آیین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا
آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 81962 هیئت وزیران)
هیئت
وزیران در جلسه مورخ 27/9/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارائی، آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب
8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تجهیز منابع پولی بشرح
زیر تصویب نمودند.
تجهیز منابع پولی
1)سپرده های قرض الحسنه
2)سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
سپرده های قرض الحسنه
ماده 1ـ بانکها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می نمایند.
الف ـ جاری
ب ـ پس انداز
ماده
2ـ استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می گردد و
بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند.
ماده
3ـ بانکها می توانند بمنظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و
قرارداد با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران
اعطاء نمایند :
1. اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
2. تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی
3.
دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی، نوع، میزان، حداقل و
حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 4ـ سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود.
ماده
5ـ از تاریخ اجرای قانون قبول هرگونه وجه بحسابهای پس انداز موجود مجاز
نمی باشد. بانکها با موافقت صاحبان حسابهای پس انداز موجود بتدریج تا پایان
سال 1363 نسبت به تبدیل این حسابها به یکی از انواع سپرده های موضوع ماده 3
قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده های پس انداز موجود
که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقی خواهند
شد.
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
ماده 6ـ بانکها سپرده های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می نمایند.
ماده
7ـ مدت و سایر شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و
همچنین امتیازات این قبیل سپرده ها طبق ماده 6 قانون به تصویب شورای پول و
اعتبار خواهد رسید.
ماده 8 ـ بانکها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نمایند.
ماده
9ـ بانکها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در بکار گرفتن آنها وکیل
می باشند، بعنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط
تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و
جعالف مورد استفاده قرار می دهند.
تبصره ـ قبول سپرده های سرمایه گذاری
مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط مجاز است، شمول حکم
ماده 8 در مورد این قبیل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوط می
باشد.
ماده 10ـ به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های
سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد.
منافع حاصله از عملیات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت،
بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از
وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و در کل
وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
تبصره 1 ـ حق
الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر
خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار
خواهد رسید.
تبصره 2ـ درقراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار قید مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
ماده
11ـ بانکها در تامین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده 9
اولویت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطایی
موضوع امور ماده 9 کمتر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
پس از وضع سپرده های قانونی مربوط باشد تمام منافع موضوع این ماده بین
سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطائی بانکها برای
این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد، ما به التفاوت سهم منابع
بانک محسوب خواهد شد.
ماده 12ـ تمدید سررسید سپرده های ثابت موجود نزد
بانکها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی باشد، در هر حال،
در صورتیکه سپرده های ثابت که سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز
نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع به یکی از عناوین جدید
موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور بحساب بستانکاران
متفرقه منظور خواهد شد. بانکها مکلفند پس از سررسید، آندسته از سپرده هائی
که تبدیل به عناوین جدید نشده اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در
مورد کلیه حسابهای سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران
متفرقه منظور شده اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یکماه, جهت تعیین تکلیف،
کتبا ً به سپرده گذاران اطلاع دهند.
آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 88620 هیئت وزیران)
هیئت
وزیران در جلسه مورخ 12/10/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارائی آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب
8/6/1362 مجل شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی
بشرح زیر تصویب نمودند.
تسهیلات اعطائی بانکی
- مواد عمومی
1-
قرض الحسنه 2ـ مشارکت مدنی 3ـ مشارکت حقوقی 4ـ سرمایه گذاری مستقیم 5ـ
مضاربه 6ـ معاملات سلف 7– فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی 8- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات 9- فروش
اقساطی مسکن 10ـ اجاره بشرط تملیک 11ـ جعاله 12- مزارعه 13ـ مساقات
مواد عمومی
ماده
1ـ اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید بترتیببی صورت گیرد که براساس پیش
بینی های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد
انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
ماده 2ـ ضوابط
تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطائی بانکها و
حداقل و حداکثر سودی و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و
تایید نخست وزیر خواهد رسید.
ماده 3ـ ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطائی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده
4ـ بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده های موضوع این آئین نامه اعم از
نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم و کافی بعمل خواهند آورد.
عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده
تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.
ماده 5ـ اعطای تسهیلات،
عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی بعنوان ‹‹پیش دریافت›› خواهد بود. تشخیص
موارد لزوم و حداقل میزان ‹‹پیش دریافت›› با شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده 6ـ اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.
تبصره
1ـ در مواردیکه تسهیلات اعطائی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به
تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری
استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تامین اضافی لازم
مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
تبصره 2ـ کلیه بانکها موظفند
قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای
تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به
اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی
ایران و شرکتهای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد
تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها
را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق
و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع
منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 7ـ
بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و
یا وثائق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل بمیزان
مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.
ماده
8 ـ اعطای هر یک از انوع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا ً به شخص و
یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است، در هرحال اداره امور اینگونه
تسهیلات اعطائی به انتخاب بانکهای شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود.
ماده
9ـ کلیه معاملات بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکی تابع این آئین
نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر
معاملات تدارکاتی بانکها خارج است.
تبصره 1ـ معاملات راجع به اموالی که
در رابطه با تسهیلات اعطائی به تملک بانکها درآمده و یا توسط بانکها
گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود.
تبصره 2ـ مدت معامله و قیمت واگذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.
ماده
10ـ از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها براساس قانون
عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر با قانون و
عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت، بانکها مکلفند با موافقت
مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی
تطبیق دهند. در صورتیکه تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانکها با
عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای
سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 11ـ بانکها مکلفند،
درقراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی،
اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه نمایند که قراردادهای مذکور،
براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی
اسناد رسمی است.
تبصره ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
ماده
12ـ در مواردی که موضع تسهیلات اعطائی، واگذاری اموال می باشد، اعلام
قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار
توسط بانکها به مشتری الزامی است.
ماده 13ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.
ماده
14ـ بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط
بانکها را با توجه به سیاستهای پولی موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سیاست
وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود.
قرض الحسنه
ماده
15ـ قرض الحسنه عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی
از مال خود را بطف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا
در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.
ماده 16ـ بانکها،
بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچین رفع
نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب
شورای پول و اعتبار و تائید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به
پرداخت قرض الحسنه می نمایند.
الف ـ تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی .
ج ـ رفع احتیاجات ضروری
ماده
17ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
مشارکت مدنی
ماده
18ـ مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به
اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده
19ـ مشارکت مدنی توسط بانکها بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های
تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت گرفت، موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده
20ـ شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم
الشرکه نقدی خود با بحساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد،
واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی که از سهم الشرکه غیر نقدی باشد،
طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل
گردد.
تبصره ـ پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند، طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد.
ماده 21ـ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.
ماده
22ـ بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا
مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بش از مال الشرکه
واریز شده بحساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام
معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
مشارکت حقوقی
ماده
23ـ منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از ‹‹سرمایه›› شرکتهای
سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.
ماده 24ـ
بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای
مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی
را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تامین نمایند.
ماده 25ـ
بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع
خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی
(درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع
بانک وسپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی
حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.
تبصره ـ حداقل نسبت سرمایه
شرکتهایی که بانکها در آنها مشارکت می نمایند، به کل منابع مال این قبیل
شرکتها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 26ـ بانکها می توانند سهام خود در شرکتهای سهامی را بفروش برسانند.
ماده
27ـ بانک مرکزی می توانند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از
محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین
نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی
موجود را تعیین نماید.
سرمایه گذاری مستقیم
ماده 28ـ سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها.
تبصره ـ بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 29ـ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.
تبصره
ـ صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرحها باید بصورت منابع
مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.
ماده 30ـ
اجرای طرحهای موضوع ماده 28 این آئین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز می
باشد. شرکتهای سهامی که طبق این مقررات بصورت مستقل از بانکها تشکیل می
گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می باشند.
ماده
31ـ بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع
سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و
ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه
گذاری در این قبیل طرحها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح
از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق
بند 2 ماده 20 قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده
32ـ بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را
با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش
دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس اسلامی گردد.
ماده 33ـ
بانکها می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهائی که از طریق
سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند، پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، با
هماهنگی شورایعالی بانکها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.
ماده 34ـ
بانکها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شکرت های مشمول ضوابط سرمایه
گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و
دارائی حسابرسی نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.
ماده 35ـ بانکها ملکفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.
مضاربه
ماده
36ـ مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین
سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در
سود حاصله شریک باشند.
ماده 37ـ بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات
لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را
در اختیارعامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این
تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.
ماده 38ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 39ـ انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.
معاملات سلف
ماده 40ـ منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.(با توجه به ضوابط شرعی)
ماده
41ـ بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و
یا حقوقی باشد منحصراً بنا بدرخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید
محصولات تولیدی آنها بنمایند.
ماده 42ـ بانکها از فروش محصولات تولیدی
پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر اینکه مبیع قبل از
سررسید به بانک تحویل شده باشد.
ماده 43- پیش خرید محصولات واحد های تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی مجاز است که اینگونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.
ب ـ سریع الفساد نباشد.( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)
ج ـ سهل البیع باشد.
تبصره
ـ منظور از عبارت ‹‹سهل البیع›› موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید
بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به
سهولت قابل فروش است.
ماده 44ـ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط
بانکها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش
آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت
پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر
باشد.
ماده 45- بانکها مکلفند در معاملات پیش خرد محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند :
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات بنحوی که مشخص کننده قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله
ه ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.
ماده
46ـ بانکها درصورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان
تحویل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید
باشد مشروط بر اینکه بهرحال از یکسال تجاوز ننماید.
فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی
ماده
47- منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر
به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در
سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
ماده 48- بانکها می توانند،
بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد
اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج
این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و
مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در
برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای
نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
ماده 49ـ قیمت فروش اقساطی کلاهای موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده
50ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده 48 نباید از یک دوره تولید و
حداکثر از یکسال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال
دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.
تبصره ـ در صورتیکه
فروش اقساطی بمنظور تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید صورت گیرد مدت
وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.
فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات
ماده
51- اموال موضوع این فصل، ماشین آلات و تاسیساتی میباشد که طول عمر مفید
آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک سال باشد.
ماده
52- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و
معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا بدرخواست کتبی
متقاضیان و تعهد آنها، مبنی برخرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه
اموال، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند.
ماده 53- قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده
54- مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید
این قبیل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبداء محاسبه طول عمر مفید
تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.
فروش اقساطی مسکن
ماده 55- بانکها می توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 را بصورت اقساطی بفروش برسانند.
ماده
56ـ بانکها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده
هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره
1ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احدائی
توسط بانکها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین
می گردد.
تبصره 2ـ در موارد استثنائی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانکها فراهم خواهدشد.
اجاره بشرط تملیک
ماده
57ـ اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان
مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک
گردد.
ماده 58ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش
امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، بعنوان موجر، مبادرت به معاملات
اجاره بشرط تملیک بنمایند.
ماده 59ـ بانکها می توانند منحصراً بنا
بدرخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده
خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 58 را خریداری و
بصورت اجاره بشرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.
ماده 60ـ بانکها می توانند واحد های مسکونی احداث شده، موضوع ماده 13 را بصورت اجاره بشرط تملیک واگذار نمایند.
تبصره
1ـ بانکها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستاجر را در استیفاء منافع
از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و
اضطراری به تشخیص بانک.
تبصره 2ـ ضوابط اعطاء تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانکها بوسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد.
ماده
61ـ مدت اجاره بشرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 59 و
60 تجاوز نماید مبداء محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری، به
تشخیص بانک، خواهد بود.
تبصره ـ معاملات اجراه بشرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از 2 سال باشد برای بانکها ممنوع است.
ماده
62ـ میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی
احداث شده موضوع ماده 13 با در نظ گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره بشرط
تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت
موضوع ماده 63 ملحوظ خواهد شد.
ماده 63ـ بانکها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره ‹‹پیش دریافت›› نمایند.
ماده
64ـ در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و
پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتیکه کلیه تعهدات مستاجر طبق
قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر در آید.
تبصره ـ در
صورتیکه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل
باقیمانده مال الاجاره بنماید بانکها مجاز می باشند که علاوره بر تخفیف
لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر
انتقال دهند.
ماده 65ـ بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تملیک ذکر نمایند.
جعاله
ماده
66ـ از نظر این آئین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص ‹‹جاعل›› یا
‹‹کارفرما›› بادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق
قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد، ‹‹عامل›› یا ‹‹پیمانکار›› نامیده
می شود.
ماده 67ـ بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای
گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان ‹‹عامل›› یا
عندالافتضاء بعنوان ‹‹جاعل›› مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 68ـ در
مواردیکه بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای
واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر
عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه
مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
تبصره ـ در مواردیکه بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید.
ماده
69- تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام
عمل می تواند، طبق قرارداد برعهده جاعل و یا عامل باشد.
ماده 70ـ
دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، بعنوان ‹‹پیش دریافت›› و یا
‹‹پیش پرداخت›› با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و
اعتبار مجاز می باشد.
مزارعه
ماده 71ـ مزارعه
قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی
به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و
عامل تقسیم گردد.
ماده 72ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و
تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و
یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند،
طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.
تبصره ـ بانکها می توانند علاوه
بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آن مثل بذر، کود، سم، وسائل و ابزار تولید و
وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
ماده 73ـ بانکها می
توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی بصورت
نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
مساقات
ماده
74ـ مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل
حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و
غیره آن.
ماده 75ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید
محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده
و یا بهر عنوان، مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات
بدهند.
تبصره ـ بانکها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قراداد تامین نمایند.
ماده
76ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجهت به نسبت سهم طرفین از ثمره
مبلغی بصورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانک بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 88526 هیئت وزیران)
هیئت
وزیران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پیبشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارائی، آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب
8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی
ماده
1ـ بانک مرکزی براساس سیاست کلی اقتصادی و اولویت های تعیین شده و همچنین
با درنظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست اعطای
تسهیلات و بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا دراز مدت را با
توجه به آثار اقتصادی آن، تتظیم می نماید تا پس از تائید شورای پول و
اعتبار ضمن لوایح برنامه های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس اسلامی تقدیم
گردد.
ماده 2ـ بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال براساس
سیاست ها و اولویت های موضوع ماده یک این آئین نامه، سیاست کلی اعتباری و
همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی کوتاه مدت (یکساله) برای سال بعد را با
تائید شورای پول و اعتبار تنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هئیت وزیران به
مجمع عمومی بانک مرکزی ارسال خواهد داشت.
ماده 3ـ در حسن اجرای سیاست
پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول بانک مرکزی می تواند علاوه بر بکار گرفتن
ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون
عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از
ابزار ذیل در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند :
1. تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت با توجه به سیاستهای اقتصادی مصوب هئیت وزیران.
2.
تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و
یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار
و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطائی بانکی.
3. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مضاربه و مشارکت.
4. حداقل و یا حداکثر های مقرر در بندهای 2 و 3 ممکن است در رشته های مختلف متفاوت باشد.
5.
تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطائی بانکها از محل سپرده های
سرمایه گذاری و یا منابع بانک برای هر یک از رشته های فعالیت و عند اللزوم
برای هر یک از امور موضوع ماده 9 آئین نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویب
نامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362) برای کلیه بانکها و با هر یک از آنها،
تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یکمرتبه بنحوی صورت خواهد گرفت که اجرای
سیاست های موضوع مواد 1 و 2 این آئین نامه تسهیل گردد.
6. تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطائی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک و یا چند بانک.
7.
تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق الوکاله بکارگیری سپرده های
سرمایه گذاری حق الوکاله مذکور می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای
تجهیز و اداره سپرده های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ
عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ نخواهد شد.
8.
ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به
میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کارمزد
مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.
9. تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده 6 قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.
ماده
4ـ بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت های دولتی (که
سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً می تواند براساس مقررات
قانون علمیات بانکی بدون ربا این آئین مبادرت به عملیات بانکی بنماید.
آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بدون ربا(بهره) (تصویب نامه شماره 88528 هیئت وزیران)
هیئت
وزیران در جلسه 17/12/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی
آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس
شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.
متفرقه
ماده
1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند منابع لازم برای بانکها را
تامین و یا مازاد منابع خود آنها را بشکل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط
تامین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای
پول و اعتبار و به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد موصوف
مشمول حکم قسمت اخیر ماده 4 این آئین نامه می باشد.
تبصره ـ قبول منابع
توسط بانک مرکزی از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با رعایت ضوابط
مقرر در ماده 3 این آئین نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
ماده 2ـ
بانکها می توانند بخشی از منابع مورد نیاز بانکها دیگر را به ترتیب اولویت
ازمحل منابع سپرده گذار ویا از محل منابع خود تامین نمایند.
ماده 3ـ در
مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده
گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع بوکالت توکیلی از طرف بانک تامین کننده
منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بشرح آئین
نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویبنامه شماره 81962مورخ 12/10/1362)
منحصراً بمصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.
تبصره ـ حق الوکاله
بکارگیری سپرده ها براساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در
هر حال، حق الوکاله ای که از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ خواهد شد،
مجموعاً از حد تعیین شده، بموجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد کرد.
ماده
4ـ در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر بصورت وام یا
اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی توسط
بانک گیرنده، جز و منابع بانک اخیر محسوب می گردد. سود و یا کارمزد این
قبیل تسهیلات بین بانکها از یکطرف بحساب درآمد بانک تامین کننده منابع و از
طرف دیگر بحساب هزینه بانک دریافت کننده منظور می شود.
ماده 5ـ موسسات
دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار
دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را
منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را
منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردیکه بانک مذکور به استناد
ماده 22 قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر
موافقت نماید. در اینصورت بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل
موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند.
ماده 6ـ
دستور العملها و ضوابط اجرائی این آئین نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از
تصویب شورای پول و اعتبار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است این دستور العمل های صادره را بلافاصله اطلاع شورای اقتصاد برساند.
ماده
7ـ بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که بموجب قوانین و
آئین نامه های متکی به آن صادر میگردد بموقع اجرا بگذارند.
ماده 8 ـ
واحدهائی که بانکها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده و
یا بنماید، با توجه به ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا به سبب
مشارکت و یا سرمایه گذاری بانکها، شرکت دولتی محسوب نمی گردند.