قسمت اول) اهداف
ماده ۱ـ به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و
آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد
اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و
منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به
دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی
براساس موازین قانونی و این قانون ادراه نماید:
الف ــ منطقه آزاد جزیره کیش (طبق نقشه پیوست)
ب ــ منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع
شمال شرق جزیره، در محدوده‌ای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود.
پ ــ منطقه آزاد چابهار (طبق نقشه پیوست)
تبصره ۱ـ مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲ـ محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید، منحصرا در خصوص فعالیتهای مربوط به سوخت‌رسانی کشتیها از
امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره ۳ـ ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲ـ درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفا بایستی در
چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه شود. کمک‌های
سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با
تصویب هیأت دولت امکان‌پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در
اموال عمومی محسوب خواهد شد.
قسمت دوم ــ تعاریف
ماده ۳ـ دراین قانون واژه‌های زیربهجای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه: منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی
مجلس: مجلس شورای اسلامی
قسمت سوم ــ وظایف
ماده ۴ـ هیأت وزیران مسؤولیت:
الف ــ تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه،
ب ــ تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه،
پ ــ تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان مناطق،
ت ــ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا
ث ــ اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق
را به عهده خواهد داشت.
ماده ۵ ـ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با
شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره
می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر
شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این
قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پیشبینی نشده در
این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۶ ـ سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج
نفر اداره خواهدشد. اعضای هیأت مدیره توسط وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر
عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست
جمهوری و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در
زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت
مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیأت
وزیران مسؤولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده ۷ـ سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل
شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید.
قسمت چهارم ــ مقررات عمومی
ماده ۸ ـ سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند
قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و
با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام
طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از
قراردادهای منعقد شده حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل
و فصل می‌شود.
ماده ۹ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای
دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده
هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیأت وزیران با سازمان یا
شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد
بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها
گردد.
ماده ۱۰ـ سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت
وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی،بهداشت،
امورفرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده ۱۱ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی
مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و
حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در
اختیار سازمان می‌باشد.
ماده ۱۲ـ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین
اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود
که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که
در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع
فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت
پانزده سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای
مستقیم معاف خواهند بود وپس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی
خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد
رسید.
ماده ۱۴ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت
گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود
کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مبادلات بازرگانی مناطق با سایر کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرات
عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.
ماده ۱۵ـ واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط
کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام
یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده ۱۶ـ ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه
آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزادتولید می‌شود از تمام یا بخشی
(متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف
خواهند بود.
ماده ۱۷ـ کالاهایی که برای به کارگیری ومصرف در منطقه
از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور
است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات
خواهد بود.
ماده ۱۸ـ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت
سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از
عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و
آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در
مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و
اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
تبصره ۲ـ افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
تبصره ۳ـ نظام حاکم بر برابری ریال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۴ـ معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برونمرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
ماده ۱۹ـ سازمان می‌تواند برای اجرای طرحهای زیربنایی
و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار
از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این
اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهدشد.
ماده ۲۰ـ ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای
اقتصادی در هر منطقه، آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه
گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر
منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱ـ حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که
پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت
است. سرمایه سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع
عموم ملی شود یااینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران
عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش
سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئیننامهای خواهد بودکه به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ـ ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی
همچنین ثبت کشتیها،شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل
هشتادویکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.
تبصره ـ ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.
ماده ۲۳ـ سازمان می‌تواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
ماده ۲۴ـ نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی و ترتیب
فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت
باشد، طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه
تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.
تبصره ۲ـ ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند
سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه واعیان می‌باشند. سازمان ثبت
اسناد واملاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر
نماید.
ماده ۲۵ـ رییس ومدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل
واعضای هیأتمدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی،
رؤسای قوه قضاییه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور،
رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس،
استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به
داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین
شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی‌باشند.
ماده ۲۶ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی درفعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف ــ دستگاههای اجرایی) وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را
به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب ــ مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به
پیشنهاد رییس هیأت مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه
اجرایی منصوب می‌شوند.
ماده ۲۸ـ تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه
داخلی و خارجی و شعب ونمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق
آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به
پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
————————————————————————————————————————————————
قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۴/۱۳۷۸
ماده واحده – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ – یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون مذکور الحاق می‌گردد و عنوان تبصره (۲) آن به تبصره (۳) تغییر می‌یابد:
تبصره ۲ – محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیتهای مربوط به سوخت‌رسانی کشتیها از
امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.”
۲ – متن زیر جایگزین ماده (۱۸) قانون مذکور می‌شود:
ماده ۱۸ – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با
سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و‌یا مؤسسه
اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که
توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌انجام می‌شود.
تبصره ۱ – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در
مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط‌شورای پول و
اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
تبصره ۲ – افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
تبصره ۳ – نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۴ – معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
۳ – متن زیر جایگزین ماده (۲۱) قانون مذکور می‌شود:
ماده ۲۱ – حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب
هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه‌سرمایه‌گذاران
مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از
سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه‌خسارت به عهده دولت
می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت
به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۴ – متن زیر جایگزین ماده (۲۲) می‌شود:
ماده ۲۲ – ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها،
شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱)قانون
اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.
تبصره – ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.
۵ – متن زیر به عنوان ماده (۲۸) به قانون مذکور الحاق می‌شود:
ماده ۲۸ – تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و
شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه
مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تاریخ تصویب ۱۳۷۷٫۱۲٫۲۵
تاریخ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۸٫۴٫۳۰
————————————————————————————————————————————————
قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده واحده
قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و‌موسسات تابعه
وزارتخانه‌ها به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۶
موضوع استفساریه:
با توجه به مفاد ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ آیا سازمانهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی نیز
از مصادیق موسسات و شرکتهای تابعه وزارتخانه‌ها که طبق مجوزهای قانونی
ایجاد شده یا می‌شوند، موضوع ماده واحده قانون تعیین‌مرجع تصویب و یا اصلاح
و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶ محسوب
می‌شوند؟
نظر مجلس:
ماده واحده – با توجه به صراحت ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ که اعلام‌می‌دارد “هر منطقه
توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه
آن متعلق به دولت است اداره می‌شود و‌این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول
قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی
بوده و منحصرا براساس این‌قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد.” و
با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال
۱۳۷۲ بوده و‌موخر و حاکم بر قانون “تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر
اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۶۶″ می‌باشد لذا
سازمان‌مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال ۱۳۶۶ نمی‌باشد.
تاریخ تصویب ۱۳۷۶٫۸٫۲۸
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶٫۹٫۱۲
———————————————————————————————————————————————–
قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۵
ماده واحده – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ در موارد زیر اصلاح می‌شود:
۱- در ماده (۱۰) عبارت “ساکن” حذف می‌شود.
۲- سه تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) الحاق می‌شود:
تبصره ۱- نظام ارزی مناطق آزاد و برابری ریال ایران با اسعار مختلف با
رعایت ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
ارز‌توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۲- تاسیس بانک ایرانی با حداقل پنجاه و یک درصد(۵۱%) سهام دولتی و
افتتاح شعب بانک خارجی و تاسیس موسسات اعتباری غیر بانکی‌اعم از ایرانی یا
خارجی و نیز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصویب اساسنامه آنها با
پیشنهاد سازمان، تایید بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران‌انجام خواهد شد.
تبصره ۳- شعب بانکهای خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانکهای
ایرانی مناطق آزاد که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت‌برون
مرزی دارند می‌توانند طبق ضوابط مصوب هیات وزیران و با رعایت مقررات
بانکداری اسلامی به فعالیت بانکداری برون مرزی اقدام نمایند.
۳- متن زیر به عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف – دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را
به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب – مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به
پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه
اجرایی منصوب می‌شوند.
تاریخ تصویب ۱۳۷۵٫۴٫۲۴
این قانون در تاریخ ۱۳۵۷٫۸٫۲۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و تبصره‌های ۲ و ۳ بند ۲ آن با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.
—————————————————————————————————————-
قانون تفسیر راجع به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴
موضوع استفسار:
آیا معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –
صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲٫۶٫۷ در فاصله زمانی‌میان ایجاد
مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده قابل اعمال است یا
خیر؟
نظر مجلس :
ماده واحده – معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر در فاصله
زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد‌شده
نیز قابل اعمال می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه
بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار‌مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴٫۱٫۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
————————————————————————————————————————————————-
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲
قسمت اول – اهداف:
ماده ۱ – به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و
توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و
مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای،
تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌دولت اجازه
داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس
موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع
شمال شرق جزیره در محدوده‌ای که هیأت وزیران تعیین‌خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه‌بهار (طبق نقشه پیوست).
تبصره ۱ – مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲ – ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲ – درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه
سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان‌جهت
عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیأت
دولت امکان‌پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
محسوب خواهد شد.
قسمت دوم – تعاریف
-
ماده ۳ – در این قانون واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
مجلس: مجلس شورای اسلامی.
قسمت سوم: وظایف:
ماده ۴ – هیأت وزیران مسئولیت:
الف – تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه.
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه.
ج – تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق.
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.
ه – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق.
را به عهده خواهد داشت.
ماده ۵ – هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل
تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره‌می‌شود. این شرکتها و
شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر
مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌های
مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه،
تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۶ – سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که
ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از
میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام‌اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و
زیربنایی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه
سال بوده و انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.
عزل مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد.
هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به‌عهده
دارد.
ماده ۷ – سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل
شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام‌نماید.
قسمت چهارم – مقررات عمومی:
ماده ۸ – سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران‌داخلی و
خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی
مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد‌شده بر حسب
توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
ماده ۹ – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به
دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه‌قراردادهای
لازم را در حدود مصوبه‌های هیأت وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد
نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که‌موجب حفظ موقعیت
رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده ۱۰ – سازمان هر منطقه می‌تواند هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات
شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،آموزشی و رفاهی
از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده ۱۱ – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و
تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،در مورد مشاغلی
که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.
ماده ۱۲ – مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و
صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بودکه به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی
اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ
بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و
دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء
پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به
تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۱۴ – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از
شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و‌ورود کالا و
تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات
بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و‌تجاری تابع مقررات
عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.
ماده ۱۵ – واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد
ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا‌قسمتی از
حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده ۱۶ – ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور
تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از
حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده ۱۷ – کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به
مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی‌صادرات آنها
از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۱۸ – آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از‌تصویب این قانون با
هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹ – سازمان می‌تواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب
برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع‌داخلی و
خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از
محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ – ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر
منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌در هر
منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱ – سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران و از محل
داراییهای خود یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری
و‌شرکتهای بیمه نسبت به تضمین سرمایه‌های خارجی در مقابل خسارات ناشی از
سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای‌مربوطه اقدام
نماید.
ماده ۲۲ – ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها،
شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعایت‌اصل هشتاد
و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.
ماده ۲۳ – سازمان می‌تواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
ماده ۲۴ – نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به
اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب
هیأت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد.
سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ – اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره ۲ – ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور
دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد‌و املاک
مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
ماده ۲۵ – رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای‌قوه قضاییه و
دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی
کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان‌مجلس، استانداران، شهرداران
و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی
که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود‌و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده
منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند.
ماده ۲۶ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم
شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در
تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری