قانون اصل 44 قانون اساسی

فصل اول - تعاريف

ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌‌شود:
1- بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌‌كنند.
2- كالا: هرشيء ‌منقول و يا غيرمنقول كه مي‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گيرد.
3- خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.
4- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
5- شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.
6- سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.
7- سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.
8- شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي‌و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌‌شود.

9- شركت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شركت سهامي‌عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.
10- شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي‌‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن بايد از سه‌دهك پائين درآمدي باشند.
11- رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كنند، به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.
12- انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.
13- انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.
14- انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي‌‌گيرد.
15- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.
16- ادغام: اقدامي‌كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.
17- تجزيه: اقدامي‌كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.
18- بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌‌كند.
19- مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.
20- اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.

فصل دوم - قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده 2 - فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:

گروه يک- تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.
گروه سه‌- فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:

1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)،
2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،
4) شركت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران،
8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق،
9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران،
10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني،
11) راديو و تلويزيون،

تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.

ماده 3 - قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود:

الف - مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي‌غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.

تبصره 1 - دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است.

تبصره 3 - در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌هاي غير دولتي مشتركاً سرمايه‌گذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كند.

ب - دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.

تبصره 2 ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 3 ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.

ج - سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة‌(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

تبصره 1- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد‌(100%) دولت طبق آئين‌نامه اي كه ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است.

آئين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.

تبصره 2 ـ‌ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 4 – قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود :
الف – سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.
تبصره - ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي(2) و(3) بند(الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.
ب- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مجاز است.
ج- فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي‌غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) اين قانون مجاز است.

 

ماده 5 - بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركتهاي‌سهامي‌‌عام و تعاوني‌سهامي‌‌عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌سهامي‌‌عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي‌غير دولتي ده‌درصد‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث ويا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد.

 
تبصره 1- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.

 
تبصره 2 ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

تبصره 3- بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

تبصره 4 ـ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌‌باشند.

ماده 6 - مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

تبصره1- تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

تبصره2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

ماده 7 - به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون، شوراهاي اسلامي‌شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط کتباً داده شود.در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يك‌بار و حداکثر يک‌ماه ديگر فرصت خواهد يافت.

تبصره 1- در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

تبصره 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است.

ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط‌زيست هر استان تشکيل مي‌‌شود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌کند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي«د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر است.
در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذي‌ربط فوق‌الذکر به رياست وزير امور اقتصادي‌و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك‌بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين کتاب راهنما تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

تبصره 4- رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.

تبصره 5- كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌‌كنند، موظفند هر شش ماه يك‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 
ماده8 - هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.

تبصره - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.

فصل سوم - سياستهاي توسعه بخش تعاون

الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهاد‌کشاورزي، سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و اطاق ‌تعاون ‌مركزي جمهوري اسلامي‌ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج‌درصد (25%) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي‌‌شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.

ب- در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – به‌جز مالياتها - ارائه مي‌‌كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست‌درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.

ج – علاوه بر حمايت موضوع بند«ب» اين ماده، حمايت‌هاي زير در شركتهاي‌ تعاوني انجام خواهد گرفت:

1- كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني‌ كه اعضاء آن درزمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.

2- تخفيف حق‌بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ميزان بيست‌درصد (20%).

 
3- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به‌صورت رايگان.

 
4- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شركت تعاوني.

5- كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده‌سازي اراضي.

د - كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي‌‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.

هـ - حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.

و - تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون.

اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي‌بانك مذكور خواهد بود.

تبصره 1- صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌‌شود.

شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌‌شود.
تسويه‌حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزيرامور‌اقتصادي ‌و ‌دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف حداكثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌‌گردد.

تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌‌شود.

تبصره 3- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.

ز- منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكل‌گيري و توانمند سازي تعاوني‌ها» منظور خواهد شد.

ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 10 - كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي‌وپنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد.

همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب‌1370 اقدام نمايند.
در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌‌گردد.
معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

ماده 11- متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌‌گردد:

تبصره 6- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مشمول بيست وپنج درصد(25%)‌تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌‌باشد.

ماده 12- وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:

1- حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.

2- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شركت تعاوني‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداكثر حق مالكيت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.

3- هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌يافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست‌درصد(20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غير دولتي نيز هر يك تا بيست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از چهل‌ونه‌درصد (49%) بيشتر گردد.

4- در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.

5- مجامع عمومي‌در تعاوني سهامي‌عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوك‌‌بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي‌حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك‌بندي در آئين‌نامه‌اي تعيين مي‌‌شود كه مشتركاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

6- كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7- شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مي‌‌توانند به عضويت اطاق‌هاي تعاون درآيند.

فصل چهارم - ساماندهي شركت هاي دولتي

ماده 13 - به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند دولت مكلف است:

الف- كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.

تبصره - تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب- شركتهايي كه دولتي باقي مي‌‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌‌شوند به استثناي بانكها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:

1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس‌جمهور است.

2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً  در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد(100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.

تبصره 1- مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌‌شود.

تبصره 2- ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول‌واعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.

تبصره 3- افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي‌ودارايي وسازمان ‌مديريت وبرنامه‌ريزي‌كشوروتصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.

تبصره 4 - دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.

تبصره 5 - دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.

ماده 14 - عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.

ماده 15 – دولت موظف‌است حداكثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق‌حرفه‌اي و توسعه علمي‌و تكنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت مي‌نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن‌ها نظر مشورتي أخذ نمايند.

ماده 16 – به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ  سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري،‌در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

1- بازنشستگي پيش از موعد براساس