قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 20/7/1387 و در اجراي اصل (112) قانون اساسي تصويب آن را با درج بيانيه‌اي هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخيص داده اسـت ، طي نـامه شمـاره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گردید.

۱۳۸۷/۸/۱۴
شماره 45347/483

 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد 
 
     
    
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه‌ شماره 39282/33659 مورخ11/7/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون الحاق دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران به كنوانسيون‌سازمان‌ملل‌متحد براي مبارزه با فساد مصوب جلسه علني مورخ 21/3/1385 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
       ضمناً تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در آن تكليفي براي دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران به هنگام الحاق به كنوانسيون مزبور منظور گرديده است به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره141851                                                       26/8/1387
وزارت امور خارجه
       قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 20/7/1387 و در اجراي اصل (112) قانون اساسي تصويب آن را با درج بيانيه‌اي هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخيص داده اسـت و طي نـامه شمـاره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل شده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
       لازم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امين اسناد، بيانيه مندرج در نامه شماره 0101/56776 مورخ 23/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ثبت گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

      ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‏شود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده به شرح پيوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
       تبصره ـ جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه ازطريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‏المللي دادگستري نمي‏داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‏المللي دادگستري صرفاً درصورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف ممكن مي‏باشد.

بسم‏الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
(مصوب 9/8/1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي)

        مقدمه
       كشورهاي عضو اين كنوانسيون،
       با ابراز نگراني از وخامت، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع كه به سنتها و ارزشهاي دموكراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدالت لطمه مي‏زند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به خطر مي‏اندازد؛
       همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرائم به‏ويژه جرائم سازمان يافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛
       همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد كه مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربر مي‏گيرد و سهم اساسي منابع كشورها را تشكيل مي‏دهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن كشورها را تهديد مي‏كند؛
       با اعتقاد به اين‌كه فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديده‏اي فراملي است كه بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير مي‏گذارد و همكاري  بين‏المللي را جهت جلوگيري و كنترل آن با اهميت مي‏نمايد؛
       همچنين با اعتقاد به اين كه نگرش جامع و چند زمينه‏اي جهت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو مؤثري ضروري مي‏باشد؛
همچنين با اعتقاد به اين‌كه وجود كمك فني مي‏تواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت كشورها ازجمله ازطريق تحكيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا كند؛
       با اعتقاد به اين‌كه كسب غيرقانوني ثروت فردي به‏ويژه مي‏تواند به نهادهاي مردم‏سالار، اقتصادهاي ملي و حاكميت قانون ضربه بزند؛
       با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين‏المللي دارايي‏هايي كه به‏صورت غيرقانوني به‏دست آمده است و تحكيم همكاريهاي بين‏المللي در جهت بازگرداندن دارايي‏ها؛
       با اذعان به اصول اساسي فرآيند قانوني مقتضي درجريانات رسيدگي كيفري و رسيدگيهاي مدني و اداري جهت داوري درخصوص حقوق مربوط به اموال؛
       با درنظر داشتن اين موضوع كه پيشگيري و ريشه‏كني فساد مسؤوليت تمامي كشورها است و اين‌كه آنها بايد با يكديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروههاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار همكاري كنند، البته درصورتي كه قرار باشد تلاشهاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛
       با درنظر داشتن اصول مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از يكپارچگي و شكوفا كردن فرهنگ رد فساد؛
       با تقدير از كار كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان‌ملل‌متحد درزمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛
       با يادآوري كارهاي انجام شده به‏وسيله ساير سازمانهاي منطقه‏اي و بين‏المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليتهاي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همكاري گمركي (كه به سازمان جهاني گمرك نيز معروف است)، اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي عربي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و سازمان كشورهاي آمريكايي؛
       با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه براي جلوگيري و مبارزه با فساد ازجمله و به‏ويژه كنوانسيون مبارزه با فساد ميان كشورهاي آمريكايي مصوب 29 مارس(1996)ميلادي 9/1/1374هجري شمسي سازمان كشورهاي آمريكايي، كنوانسيون مبارزه با فساد مقامهاي جوامع اروپايي يا مقامهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مصوب 26 مه(1997)ميلادي 5/3/1376 هجري‌شمسي شوراي اتحاديه اروپا، كنوانسيون مبارزه با رشوه‏خواري مقامهاي دولتي خارجي در معاملات تجاري بين‏المللي مصوب 27 نوامبر (1997) ميلادي 6/9/1375 هجري شمسي، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، كنوانسيون حقوق كيفري درمورد فساد مصوب 27 ژانويه (1999)ميلادي 7/11/1377 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا، كنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد مصوب 4 نوامبر (1999) ميلادي 13/8/1378 هجري شمسي كار گروه وزيران شوراي اروپا و كنوانسيون اتحاديه آفريقا درمورد جلوگيري و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئيه (2003) ميلادي 31/4/1382 هجري شمسي اجلاس سران دولتها و كشورهاي عضو اتحاديه آفريقا؛
       با استقبال از لازم‏الاجراء شدن كنوانسيون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي در تاريخ 29 سپتامبر (2003) ميلادي 7/7/1382 هجري شمسي، به شرح زير توافق نموده‏اند:
       فصل اول ـ مقررات عمومي
       ماده1ـ بيان اهداف
       اهداف اين كنوانسيون عبارتند از:
       الف ـ ارتقاء و تحكيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و كاراتر با فساد.
       ب ـ ارتقاء، تسهيل و حمايت از همكاريهاي بين‏المللي و كمكهاي فني در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارايي‏ها.
       پ ـ ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.
       ماده 2 ـ كاربرد اصطلاحات
       ازنظر اين كنوانسيون:
       الف ـ « مقام دولتي» اطلاق مي‏شود به:
       1ـ هر شخصي كه داراي شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در كشور عضو اعم از انتصابي يا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت كند يا نكند، صرف‌نظر از ارشديت وي.
       2ـ هر شخص ديگري كه كار دولتي را انجام مي‏دهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همان‏طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان‏گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به‏كار رفته است، خدمات دولتي ارائه مي‏دهد.
       3ـ هر شخص ديگري كه به‏عنوان « مقام دولتي» در قانون كشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (2) اين كنوانسيون، مقام دولتي به معني شخصي است كه يك كار دولتي را انجام مي‏دهد يا همان‏طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان‏گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتي ارائه مي‏دهد.
       ب ـ « مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق مي‏شود كه شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي يك كشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي كه يك شغل دولتي را براي يك كشور خارجي ازجمله يك نهاد يا مؤسسه دولتي انجام مي‏دهد.
       پ ـ « مقام يك سازمان عمومي بين‏المللي» به كارمند بين‏المللي يا هر شخصي اطلاق مي‏شود كه توسط چنين سازماني مجاز مي‏باشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد.
       ت ـ « اموال» به دارايي‏ها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در دارايي‏هاي مزبور اطلاق مي‏شود.
       ث ـ « عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق مي‏شود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ازطريق ارتكاب جرم به دست آيد.
       ج ـ « مسدود كردن» يا « ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جابه‌جايي يا برعهده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا كنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق مي‏شود.
       چ ـ « مصادره» كه در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائم از اموال با حكم دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق مي‏شود.
       ح ـ « جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق مي‏شود كه در نتيجه آن، عوايدي حاصل شده است كه ممكن است همان‏طور كه در ماده (23) اين كنوانسيون تعريف شده است به صورت موضوع يك جرم در آيد.
       خ ـ « تحويل كنترل شده محموله» به فن تجويز ورود، گذر و خروج محموله‏هاي غيرقانوني يا مظنون، از قلمرو يك يا چند كشور با آگاهي و تحت نظارت مقامات صلاحيتدار آنها با هدف تحقيق و تفحص درباره يك جرم و شناسايي افراد دخيل در ارتكاب جرم اطلاق مي‏شود.
       ماده3 ـ دامنه شمول
       1ـ اين كنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري، بررسي و پيگرد فساد و مسدود كردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم موضوع اين كنوانسيون به‏كار خواهد رفت.
       2ـ ازنظر اجراء اين كنوانسيون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتي ندارد كه حتماً منجر به خسارت يا لطمه به اموال دولتي شوند، مگر اين‌كه به صورت ديگري در آن بيان شده باشد.
       ماده4 ـ حفظ حاكميت
       1ـ كـشورهاي عضو، تعهـدات خود براسـاس اين كـنوانسـيون را طبق اصول حاكميت برابر و تماميت ارضي كشورها و عدم دخالت در امور        داخلي ساير كشـورها انجام خواهند داد.
       2ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون، يك كشور عضو را محق نمي‏نمايد تا در قلمرو كشور ديگري اعمال صلاحيت و اجراء اموري را بنمايد كه منحصراً طبق قانون داخلي آن كشور براي مراجع آن كشور در نظر گرفته شده است.
       فصل دوم ـ اقدامات پيشگيرانه
       ماده5 ـ سياستها و اقدامات پيشگيري از فساد
       1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، سياستهاي مؤثر و هماهنگ ضد فساد را كه مشاركت جامعه را ارتقاء مي‏دهد و اصول حاكميت قانون، مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، يكپارچگي، شفافيت و مسؤوليت‏پذيري را منعكس مي‏كند، توسعه داده و اجراء خواهد كرد يا به آنها ادامه خواهد داد.
       2ـ هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثري را با هدف پيشگيري از فساد به عمل آورده و آنها را ترغيب كند.
       3ـ هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانوني مربوط و اقـدامات اداري را از نـظر تعـيين كـفايت آنها بـراي پيشـگيري و مـبارزه با فـساد ارزيابي نمايد.
       4ـ كشورهاي عضو، به نحو مقتضي و طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود با يكديگر و سازمانهاي منطقه‏اي و بين‏المللي مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع اين ماده همكاري خواهند نمود. اين همكاري ممكن است مشاركت در پروژه‏ها و برنامه‏هاي بين‏المللي با هدف پيشگيري از فساد را دربر گيرد.
        ماده6 ـ نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد
       1ـ هر كشور عضو، براساس اصول اساسي نظام حقوقي يا درصورت اقتضاء، وجود نهاد يا نهادهايي را كه به وسيله روشهايي مانند موارد زير از فساد جلوگيري مي‏كنند، تضمين خواهد كرد:
       الف ـ اجراء سياستهاي موضوع ماده (5) اين كنوانسيون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگي اجراء آن سياستها.
       ب ـ افزايش و نشر آگاهي درباره پيشگيري از فساد.
       2ـ هركشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، به نهاد يا نهادهاي موضوع بند (1) اين ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا اين نهاد يا نهادها را قادر سازد وظايف خود را فارغ از نفوذ غيرضروري به نحو مؤثري انجام دهند و منابع مادي لازم و كاركنان متخصص و آموزشي كه چنين كاركناني ممكن است نياز داشته باشند تا وظايف خود را انجام دهند، تأمين خواهد نمود.
       3ـ هركشور عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را كه ممكن است در توسعه و اجراء اقدامات ويژه جهت جلوگيري از فساد، ساير كشورهاي عضو را ياري دهند، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
       ماده7 ـ بخش دولتي
       1ـ هر كشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود تلاش خواهد نمود تا نظامهايي را با ويژگيهاي زير جهت استخدام، به‏كارگيري، حفظ، ارتقاء و بازنشستگي كارمندان و درصورت اقتضاء ساير مقامات دولتي غيرمنتخب اتخاذ و حفظ كند و تحكيم بخشد:
       الف ـ براساس اصول كارآيي، شفافيت و معيارهاي هدفمند مثل شايستگي، برابري و استعداد باشند.
       ب ـ شامل مراحل كافي جهت گزينش و آموزش افراد براي مقامهاي دولتي كه به ويژه دربرابر فساد آسيب‏پذير هستند و درصورت اقتضاء چرخش كاري چنين افرادي براي مشاغل ديگر باشند.
       پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادي كشور عضو، معيارهاي پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
       ت ـ برنامه‏هاي آموزشي و پرورشي را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمايند كه الزامات اجراء مناسب، صحيح و آبرومند وظايف عمومي را برآورده نمايند و آموزش تخصصي و مناسب را ارائه دهند تا آگاهيهاي آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتي دراجراء وظايفشان ارتقاء دهد. برنامه‏هاي مزبور ممكن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها يا ضوابط رفتاري داشته باشد.
       2ـ هر كشور عضو، مطابق با اهداف اين كنوانسيون و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات قانوني و اداري مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معيارهاي مربوط به نامزدي و انتخاب جهت مشاغل دولتي را ارائه دهد.
       3ـ هر كشور عضو، همچنين مطابق با اهداف اين كنوانسيون و براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ اقدامات اداري و قانوني مقتضي را مدنظر قرار مي‏دهد تا شفافيت در تأمين مالي نامزدها را براي مشاغل منتخب دولتي و درجايي كه صدق كند تأمين مالي احزاب سياسي را نيز ارتقاء دهد.
       4ـ هر كشور عضو، براساس اصول قانون داخلي خود تلاش خواهد كرد تا نظامهايي كه شفافيت را ارتقاء مي‏دهد و از تنازع منافع جلوگيري مي‏نمايد، اتخاذ و حفظ كرده و تحكيم بخشد.
       ماده 8 ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي
       1ـ هر كشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود يكپارچگي، صداقت و مسؤوليت را در بين مقامات دولتي خود ارتقاء خواهد داد.
       2ـ هر كشور عضو، به‏ويژه تلاش خواهد نمود تا درچهارچوب نظام حقوقي و سازماني خود مقررات يا استانداردهاي رفتاري را جهت اجراء صحيح، آبرومندانه و مناسب عملكردهاي دولتي به‏كار برد.
       3ـ هر كشور عضو، به منظور اجراء مفاد اين ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسي نظام حقوقي خود، ابتكارات مربوط به سازمانهاي منطقه‏اي، بين‌منطقه‏اي و چندجانبه مثل ضوابط بين‏المللي نحوه رفتار مقامات دولتي مندرج در ضميمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر(1996) ميلادي21/9/1375 هجري شمسي مجمع عمومي را مدنظر قرار مي‏دهد.
       4ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقراري اقدامات و نظامهايي را جهت تسهيل گزارش‏دهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتي درموقعي كه به‏چنين اعمالي دراجراء وظايف خود برخورد مي‏نمايند، مورد بررسي قرار خواهد داد.
       5 ـ هر كشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظامهاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاد نمايد تا در رابطه با فعاليتهاي بيروني خود، استخدام، سرمايه‏گذاري، ذخاير مالي و هداياي كلان يا منافعي كه ممكن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها به‏عنوان مقامات دولتي بروز كند، اظهاريه‏هايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايد.
       6 ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اتخاذ اقدامات انضباطي و غيره را نسبت به مقامات دولتي كه ضوابط يا مقررات برقرار شده براساس اين ماده را نقض مي‏كنند، مدنظر قرار خواهد داد.
       ماده 9 ـ كارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي
       1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهاي كارپردازي مناسب را براساس شفافيت، رقابت و معيارهاي عيني در تصميم‏گيري كه ازجمله در رابطه با جلوگيري از فساد مؤثر هستند برقرار نمايد. چنين نظامهايي كه ممكن است آستانه ارزشهاي مقتضي را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زير را مدنظر قرار خواهند داد:
       الف ـ توزيع عمومي اطلاعات مربوط به تشريفات كارپردازي و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت براي مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها كه براي مناقصه گذاران بالقوه وقت كافي را فراهم مي‏آورد تا پيشنهادهاي مناقصه خود را تهيه و ارائه دهند.
       ب ـ برقراري شرايط مشاركت ازجمله گزينش و معيار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.
       پ ـ استفاده از اهداف و معيارهاي از پيش تعيين شده جهت تصميمات مربوط به كارپردازي دولتي به منظور تسهيل تأييد بعدي اجراء درست مقررات يا تشريفات.
       ت ـ نظام مؤثر بررسي داخلي شامل نظام استيناف به‏منظور حصول اطمينان از وجود چاره‏جوييها و راه‏چاره‏هاي قانوني درصورتي كه قواعد يا تشريفات ايجاد شده به‏موجب اين بند به اجراء درنيايد.
       ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتي جهت تنظيم مسائل مربوط به فرد مسؤول كارپردازي مثل اعلام سود در كارپردازيهاي دولتي ويژه، بررسي مراحل كاري و نيازهاي آموزشي.
       2ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت و مسؤوليت‏پذيري در مديريت منابع مالي دولتي ارتقاء يابد. چنين اقداماتي از جمله موارد زير را دربر خواهد گرفت:
       الف ـ تشريفات تصويب بودجه داخلي.
       ب ـ گزارش به‏موقع درآمدها و هزينه‏ها.
       پ ـ نظام حسابداري و مميزي استاندارد و نظارت مربوط.
       ت ـ نظامهاي مؤثر و كاراي مديريت خطر و كنترل داخلي، و
       ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحي، درصورت عدم رعايت الزامات مقرر به موجب اين بند.
       3ـ هر كشور عضو، اقدامات اداري و مدني را برحسب ضرورت طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي دفتر حسابرسي، سوابق، صورتحسابهاي مالي يا ساير اسناد مربوط به درآمدها و هزينه‏هاي عمومي حفظ و از مخدوش شدن چنين اسنادي جلوگيري شود.
        ماده 10 ـ گزارش‏دهي عمومي
       هر كشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميم‏گيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممكن است ازجمله موارد زير را شامل شود:
       الف ـ اتخاذ مراحل يا مقرراتي كه به اعضاء جامعه امكان مي‏دهد درصورت اقتضاء اطلاعاتي را درمورد تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميم‏گيري مديريت دولتي آن و با درنظرگرفتن حراست از زندگي‌خصوصي و داده‏هاي‌شخصي، اطلاعاتي را درمورد تصميم‏گيريها و اعمال قانوني كه به كليه اعضاي جامعه مربوط مي‏شود، به‏دست آورند.
       ب ـ درصورت اقتضاء تسهيل تشريفات اداري به‏منظور تسهيل دسترسي عموم به نهادهاي تصميم‏گير صلاحيتدار.
       پ ـ انتشار اطلاعاتي كه ممكن است گزارشهاي دوره‏اي درخصوص خطرات فساد در مديريت دولتي آن را دربر گيرد.
       ماده 11 ـ تدابير مربوط به قوه قضائيه و واحدهاي دادستاني
       1ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائي و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر كشور عضو طبق اصول‌اساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائي، اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا يكپارچگي تقويت شود و از فرصتهاي فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعت به عمل آيد. چنين اقداماتي ممكن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضاي قوه قضائيه شود.
       2ـ اقداماتي در همان راستا مثل مواردي كه طبق بند (1) اين ماده اتخاذ شده است، ممكن است در واحد دادستاني در آن دسته از كشورهاي عضوي كه در آنجا بخشي از قوه قضائيه را تشكيل نمي‏دهد، اما از استقلال شبيه قوه قضائيه برخوردار است معرفي و به‏اجراء درآيد.
       ماده12 ـ بخش خصوصي
       1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، اقداماتي را اتخاذ خواهدنمود تا از فساد بخش خصوصي جلوگيري كند، استانداردهاي حسابرسي و مميزي را در بخش خصوصي ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهاي مؤثر، بازدارنده مدني، اداري يا كيفري مناسب را به خاطر قصور در پيروي از چنين اقداماتي، درنظر بگيرد.
       2ـ اقدامات جهت دستيابي به اين اهداف، ممكن است ازجمله شامل موارد زير شود:
       الف ـ ارتقاء همكاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط.
       ب ـ ترغيب توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يكپارچگي واحدهاي خصوصي مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعاليتهاي شغلي و كليه حرف مربوط و جلوگيري از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رويه‏هاي تجاري مناسب در بين مشاغل و در روابط قراردادي مشاغل با دولت.
       پ ـ ارتقاء شفافيت در بين واحدهاي خصوصي ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتي درخصوص هويت‌اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ايجاد و مديريت شخصيت‌حقوقي شركتها.
       ت ـ پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربوط به واحدهاي خصوصي ازجمله تشريفات مربوط به يارانه‏ها و پروانه‏هاي اعطاء شده توسط مراجع دولتي جهت فعاليتهاي بازرگاني.
       ث ـ جلوگيري از تعارض منافع ازطريق وضع محدوديتها به‏نحو مقتضي و براي مدت معقولي بر فعاليتهاي حرفه‏اي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشستگي درصورتي كه چنين فعاليتها يا استخدامها به‏طور مستقيم به وظايفي مربوط شود كه اين‏گونه مقامات دولتي در زمان تصدي برعهده يا بر آنها نظارت داشته‏اند.
       ج ـ تضمين اين‌كه مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، كنترلهاي مميزي داخلي كافي جهت كمك به جلوگيري و كشف فساد را دارند و اين‌كه حسابها و صورتحسابهاي مالي لازم چنين مؤسسات خصوصي مشمول مميزي مناسب و تشريفات تأييد قرار گيرد.
       3ـ هر كشور عضو، جهت پيشگيري از فساد، طبق قوانين و مقررات خود كه مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام كتبي وضع مالي و استانداردهاي مميزي و حسابرسي است، اقدامات مقتضي را جهت ممنوع كردن اعمال زير كه با هدف ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
       الف ـ داير كردن حسابهاي خارج از دفاتر.
       ب ـ داير كردن معاملات مخفي يا معاملاتي كه به اندازه كافي مشخص نيستند.
       پ ـ ثبت هزينه‏هايي كه وجود خارجي ندارد.
       ت ـ ثبت ديون همراه با شناسايي نادرست اهداف آنها.
       ث ـ استفاده از اسناد جعلي؛ و
       ج ـ نابودي عمدي اسناد حسابداري قبل از موعدي كه قانون پيش‏بيني كرده است.
       4ـ هر كشور عضو، اجازه كسر ماليات هزينه‏هاي تشكيل دهنده رشوه‏خواري را كه يكي از عناصر تشكيل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد  (15)و  (16) اين كنوانسيون مي‏باشد و درصورت اقتضاء ساير هزينه‏هاي متحمل شده در پيشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
       ماده13 ـ مشاركت جامعه
       1ـ هر كشور عضو، درچهارچوب امكانات خود و طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آورد تا شركت فعالانه افراد و گروههاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه‏مدار را جهت جلوگيري و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهي عمومي را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهديد فساد ارتقاء دهد. مشاركت بايد با انجام اقداماتي مانند موارد زير تقويت شود:
       الف ـ ارتقاء شفافيت و مشاركت مردم در فرآيند تصميم‏گيري.
       ب ـ تضمين اين امر كه مردم دسترسي مؤثر به اطلاعات دارند.
       پ ـ انجام فعاليتهاي مربوط به اطلاع‏رساني همگاني كه به عدم تحمل فساد و نيز برنامه‏هاي آموزشي مردمي ازجمله برنامه‏هاي درسي مدارس و دانشگاهها كمك مي‏كند.
       ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمايت از آزادي جهت يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطلاعات مربوط به فساد.
       اين آزادي ممكن است منوط به بعضي محدوديتها باشد اما اينها فقط همانهايي خواهند بود كه قانون تعيين كرده و براي موارد زير لازم هستند:
        (1)ـ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.
        (2)ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت يا اخلاق عمومي.
       2ـ هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا تضمين كند كه نهادهاي ضدفساد مربوط موضوع اين كنوانسيون براي مردم شناخته شده‏اند و درصورت اقتضاء دسترسي به اين نهادها را جهت گزارش‏دهي، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثه‏اي كه ممكن است طبق اين كنوانسيون جرم تلقي شود، فراهم خواهد آورد.
       ماده14 ـ اقداماتي جهت پيشگيري از پولشويي
       1ـ هر كشور عضو، موارد زير را انجام خواهد داد:
       الف ـ تشكيل نظام جامع نظارتي و كنترلي داخلي براي بانكها و سازمانهاي مالي غيربانكي ازجمله اشخاص حقيقي يا حقوقي كه خدمات رسمي يا غيررسمي جهت انتقال پول يا اشياء ارزشمند ارائه مي‏دهند و درصورت اقتضاء ساير نهادها به‏ويژه آنهايي كه مستعد پولشويي هستند، درچهارچوب صلاحيت خود به‏منظور جلوگيري وكشف تمامي اشكال پولشويي. اين نظام برشرايطي كه مشتري بايد داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسايي مالك منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشكوك تأكيد خواهد كرد.
       ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده  (46) اين كنوانسيون، تضمين اين كه مراجع اداري، نظارتي، مجري قانون وساير مراجع متعهد به مبارزه با پولشويي (ازجمله و درصورت اقتضاء به‏موجب قانون داخلي، مراجع قضائي) اين توانايي را دارند تا در سطوح ملي و بين‏المللي درچهارچوب شرايطي كه قانون داخلي آن تعيين كرده است همكاري و تبادل اطلاعات نمايند و بدين‏منظور ايجاد واحد اطلاعاتي مالي را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مركز ملي جمع‏آوري، تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات مربوط به پولشويي بالقوه خدمت كند.
       2ـ كشورهاي عضو، اجراء اقدامات امكانپذير را جهت شناسايي و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهاي خود با رعايت تضمين‏هايي به‏منظور حصول اطمينان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون اين‌كه مانع نقل و انتقال سرمايه قانوني شود مدنظر قرار خواهند داد. چنين اقداماتي ممكن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادير معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
       3ـ كشورهاي عضو، اجراء اقدامات مقتضي و امكانپذير را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالي از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زير نمايند:
       الف ـ جهت انتقال الكترونيكي وجوه و پيامهاي مربوط، اطلاعات دقيق و معني‏دار را دررابطه با شخص باني بر روي فرم درج كنند.
       ب ـ چنين اطلاعاتي را در سراسر زنجيره پرداخت حفظ كنند؛ و
       پ ـ اجراء اقدامات امنيتي دقيق، جهت انتقال وجوهي كه حاوي اطلاعات كامل درخصوص شخص باني نيست.
       4ـ در راستاي ايجاد نظام نظارتي و كنترلي طبق اين ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده ديگر اين كنوانسيون، از كشورهاي عضو درخواست مي‏شود تا از ابتكارات مربوط به سازمانهاي منطقه‏اي، بين‏المللي و چندجانبه عليه پولشويي استفاده كنند.
       5 ـ كشورهاي عضو، تلاش خواهند نمود تا همكاريهاي جهاني، منطقه‏اي، زيرمنطقه‏اي و دوجانبه را در بين مراجع نظارتي قضائي، مجري قانون و مالي به منظور مبارزه با پولشويي گسترش دهند.
       فصل سوم ـ جرم‏انگاري و اجراء قانون
       ماده 15 ـ ارتشاء مقامات دولتي داخلي
هر كشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشند، به عنوان جرائم كيفري به حساب آيند:
       الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
       ب ـ درخواست يا قبول امتياز بي‏مورد از طرف يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
        ماده 16 ـ ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين‏المللي
       1ـ هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه يا دادن يك امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين‏المللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي اين‌كه كسب و كاري را بدست آورد يا حفظ كند يا ساير امتيازهاي بي‏مورد درارتباط با رفتار تجارت بين‏الملل، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
       2ـ هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول امتياز بي‏مورد توسط يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين‏المللي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
        ماده17ـ حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقامهاي دولتي
هر كشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا حيف‏و ميل، اختلاس و ديگر استفاده‏هاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي در جهت منافع خود يا هر شخص يا واحد ديگر كه بنا به موقعيت شغلي او به وي واگذار شده است، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
       ماده 18 ـ اعمال نفوذ در معاملات
هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد:
       الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي يا هر شخص ديگر به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي اين‌كه آن مقام دولتي يا شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف كسب امتياز بي‏مورد از اداره يا مرجع دولتي كشور عضو براي شخص برانگيزنده اين عمل يا هر شخص ديگر سوء استفاده‏كند.
       ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي‏مورد ازطرف مقام دولتي يا هر شخص ديگر براي خود آن مقام يا شخص ديگر براي اين‌كه آن مقام دولتي يا آن شخص از نفوذ واقعي يا فرضي خود با هدف كسب امتياز بي‏مورد از اداره يا مرجع دولتي كشور عضو سوء استفاده نمايد.
       ماده 19 ـ سوء استفاده از وظايف
       هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظايف يا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتي در حين انجام وظايف خود به‏منظور كسب امتياز بي‏مورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، به‏عنوان جرم كيفري تلقي شود.
       ماده 20 ـ دارا شدن من‏غيرحق
هر كشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حقوقي خود، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات لازم را مدنظر قرار مي‏دهد تا دارا شدن من غيرحق يعني افزايش چشمگير داراييهاي يك مقام دولتي را كه به صورت معقول نمي‏تواند درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي شود.
       ماده 21 ـ ارتشاء در بخش خصوصي
       هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زير در صورتي كه به‏صورت عمدي در خلال فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتكاب يافته‏باشد، جرم كيفري تلقي شود:
       الف ـ وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي‏مورد به هر شخص، كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره مي‏كند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين‌كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد.
       ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي‏مورد توسط هر شخص كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره مي‏كند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين‌كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
       ماده 22 ـ اختلاس اموال در بخش خصوصي
       هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتكاب اختلاس در حين فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي كه در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت مي‏كند يا آن را اداره مي‏كند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي كه به موجب جايگاه شغلي وي، به او واگذار شده‏است، در صورتي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يافته باشد، به عنوان جرم كيفري تلقي گردد.
        ماده 23 ـ تطهير عوايد ناشي از جرم
        1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير در صورتي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي گردد:
       الف ـ
       (1) تبديل يا انتقال اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به‌دست آمده‏است، با هدف تغيير دادن يا مخفي كردن منشاء غيرقانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه در ارتكاب جرم منتسب، دخيل بوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود.
        (2) تغيير دادن يا مخفي كردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت يا حقوق در رابطه با اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به‌دست آمده‏است.
       ب ـ با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود:
        (1) استملاك، مالكيت يا استفاده از اموالي كه در زمان دريافت، مشخص است كه از عوايد جرم به‌دست آمده‏است.
       (2) مشاركت، همكاري يا تباني در توطئه جهت ارتكاب، تلاش براي ارتكاب و كمك، برانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتكاب هر جرمي كه طبق اين ماده احراز شده‏است.
       2ـ از نظر اجراء يا به‌كارگيري بند(1) اين ماده:
       الف ـ هر كشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(1) اين ماده را تا گسترده‏ترين حد جرائم منتسب به‌كار گيرد.
       ب ـ هر كشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات كيفري احراز شده طبق اين كنوانسيون را به عنوان جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد.
       پ ـ از نظر رديف (ب) فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارتكاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت كشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتكابي در خارج از حوزه صلاحيت يك كشور عضو تنها زماني جرم كيفري تلقي خواهدشد كه رفتار مربوط، طبق قانون داخلي كشوري كه جرم در آن ارتكاب يافته‏است، جرم كيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي كشور عضوي كه اين ماده را اعمال يا اجراء مي‏نمايد در صورت ارتكاب در آنجا نيز، جرم كيفري تلقي شود.
       ت ـ هـر كشور عضو، نسـخي از قوانيني كه اين ماده را قابل اجراء مي‏سازد و هر تغيير بعدي چنين قوانيني يا شرح مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.
       ث ـ چنانچه اصول اساسي قوانين داخلي يك كشور عضو مقرر كند، آن كشور مي‏تواند تصريح كند كه جرائم درج شده در بند(1) اين ماده در رابطه با افرادي كه جرم انتسابي را مرتكب شده‏اند، اعمال نمي‏شود.
       ماده24 ـ اختفاء
       هر كشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(23) اين كنوانسيون، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بدون اين‌كه شخص در چنين جرائمي شركت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه نگهداري اموالي كه شخص دخيل مي‏داند كه چنين اموالي ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون مي‏باشد، درصورتي كه اين امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم كيفري تلقي شود.
       ماده 25 ـ ممانعت از اجراء عدالت
هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير درصورتي كه به صورت عمدي صورت گيرد، جرم كيفري تلقي گردد:
       الف ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد براي برانگيختن شهادت دروغ يا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارك و شواهد در دادرسي مربوط به ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون.
       ب ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يك مقام قضائي يا مجري قانون درارتباط با ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، هيچ‏چيز در اين بند خدشه‏اي به حق كشورهاي عضو براي وضع قوانيني كه ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد محافظت قرار مي‏دهد، وارد نمي‏آورد.
       ماده 26 ـ مسؤوليت اشخاص حقوقي
       1ـ هر كشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شركت در جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.
       2ـ با توجه به اصول حقوقي كشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد.
       3ـ چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه جرائم را مرتكب شده‏اند، خواهد بود.
       4ـ هر كشور عضو، به‏ويژه تضمين خواهد نمود كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي‏شوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و كيفري يا غير كيفري بازدارنده مي‏شوند.
       ماده27 ـ مشاركت در جرم و شروع به جرم
       1ـ هر كشور عضو، قوانين و اقدامات لازم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، مشاركت در هر سمتي مثل شراكت، معاونت يا تحريك جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شود.
       2ـ هر كشور عضو، مي‏تواند قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ نمايد تا طبق قوانين داخلي خود، هر تلاشي جهت ارتكاب جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شود.
       3ـ هر كشور عضو، مي‏تواند قوانين و ساير اقدامات لازم را اتخاذ نمايد تا طبق قانون داخلي خود، آمادگي جهت جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون به‏عنوان جرم كيفري تلقي شود.
       ماده 28 ـ آگاهي، قصد و نيت به‏عنوان عناصر جرم
آگاهي، قصد يا نيت لازم به‏عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون ممكن است از وضعيت واقعي عيني استنتاج شود.
       ماده 29 ـ قاعده مرور زمان
       هر كشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني را برقرار خواهد نمود كه در آن دادرسيهاي هر جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را آغاز نمايد و درصورتي كه مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولاني‏تر را برقرار يا تعليق قاعده مرور زمان را پيش‏بيني خواهد كرد.
         ماده 30 ـ پيگرد، رسيدگي قضائي و مجازات
       1ـ كشور عضو، ارتكاب جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را منوط به مجازاتهايي خواهد نمود كه سنگيني جرم را مدنظر قرار مي‏دهند.
       2ـ كشور عضو، طبق نظام قانوني و اصول قانون اساسي خود، اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بين هر مصونيت يا مزاياي قضائي اعطاء شده به مقامات دولتي خود براي انجام وظايف آنها و درصورت لزوم امكان رسيدگي، پيگرد و رسيدگي قضائي مؤثر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون ايجاد و حفظ شود.
       3ـ كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمين كند كه هرگونه صلاحديد حق اعمال قضاوت شخصي به موجب قانون داخلي آن درمورد پيگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به منظور به حداكثر رساندن كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با اين جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتكاب چنين جرائمي اعمال مي‏شود.
       4ـ هر كشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود و با توجه مقتضي به حق دفاع، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمين اين امر شود كه شرايط برقرار شده در رابطه با تصميمات مربوط به آزادي تا زمان محاكمه يا استيناف، ضرورت تضمين حضور متهم در دادرسيهاي كيفري بعدي را مدنظر قرار مي‏دهد.
       5 ـ هر كشور عضو در زمان رسيدگي به موضوع آزادي زودرس يا آزادي مشروط اشخاصي كه به خاطر چنين جرائمي محكوم شده‏اند، سنگيني جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
       6 ـ هر كشور عضو تا حدي كه با اصول اساسي نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، برقراري رويه‏هايي را مدنظر قرار مي‏دهد تا ازطريق آنها مقام دولتي متهم به جرم، بركنار، معلق يا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بيگناهي، مجدداً توسط مرجع صلاحيتدار به كار گمارده شود.
       7ـ هر كشور عضو درصورتي كه سنگيني جرم ايجاب كند تا حدي كه مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي آن باشد با حكم دادگاه يا هر وسيله مناسب ديگري براي مدتي كه قانون داخلي آن تعيين كرده‏است، برقراري رويه‏هايي را جهت عدم‏صلاحيت اشخاصي‏كه محكوم به جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرار خواهد داد:
       الف ـ تصدي سمت دولتي.
       ب ـ تصدي سمت در مؤسسه‏اي كه دولت مالك تمامي يا بخشي از آن باشد.
       8 ـ بند(1) اين ماده خدشه‏اي به حق اعمال اختيارات انضباطي توسط مقامات صلاحيتدار نسبت به كاركنان وارد نخواهد كرد.
       9ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون براصل توصيف جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و دفاعيات قانوني قابل اجراء يا ساير اصول حقوقي حاكم بر قانوني بودن رفتاري كه براي قانون داخلي كشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثير نخواهد گذاشت و چنين جرائمي طبق قانون مزبور مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
       10ـ كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا افرادي كه به جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون محكوم شده‏اند را مجدداً وارد جامعه كنند.
        ماده 31 ـ مسدود كردن، ضبط و مصادره
       1ـ هر كشور عضو تا سرحد امكان درچهارچوب نظام حقوقي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زير را مقدور سازد:
       الف ـ عوايد حاصل از جرائمي كه براساس اين كنوانسيون احراز شده يا اموالي كه ارزش آن برابر با چنين عوايدي باشد.
       ب ـ اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه درجرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به‏كار رفته يا تصميم بر اين بوده كه در آنها به‏كار رود.
       2ـ هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهايي، شناسايي، رديابي، مسدود كردن يا ضبط هر مورد موضوع بند (1) اين ماده را ميسر سازد.
       3ـ هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود اقدامات قانوني و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاي (1) و (2) اين ماده را توسط مقامهاي صلاحيتدار اداره كند.
       4ـ چنانچه بخشي يا كل چنين عوايد حاصل از جرم به اموال ديگر تبديل يا تغيير شكل داده شده باشد، چنين اموالي مشمول اقدامات موضوع اين ماده به جاي آن عوايد خواهد بود.
       5 ـ چنانچه چنين عوايد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانوني مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختيار مربوط به مسدود يا ضبط كردن، چنين اموالي تا حد ارزش برآورده شده عوايد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
       6 ـ درآمد يا منافع حاصل از عوايد جرم، از اموالي كه چنين عوايد حاصل از جرم به آن تغيير شكل داده يا تبديل شده باشد يا از اموالي كه چنين عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نيز مشمول اقدامات موضوع اين ماده، به همان روش و همان ميزان عوايد حاصل از جرم خواهد بود.
       7ـ از نظر اين ماده و ماده (55) اين كنوانسيون، هر كشور عضو به دادگاهها و ساير مقامات صلاحيتدار خود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند كه سوابق بانكي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود. يك كشور عضو به موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانكي، از انجام اقدامات خودداري نخواهد كرد.
       8 ـ كشورهاي عضو مي‏توانند امكان ملزم بودن اين‌كه مجرم، منشاء قانوني بودن چنين عوايد مورد ادعاي ناشي از جرم يا ساير اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدي كه چنين الزامي مطابق با اصول اساسي قانون داخلي آن و ماهيت دادرسي‏هاي قضائي يا ساير دادرسي‏ها باشد، مورد بررسي قرار دهند.
       9ـ مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه به حقوق شخص ثالث با حُسن نيت، لطمه وارد آورد.
       10ـ هيچ چيز در اين ماده بر اين اصل كه اقداماتي كه به آن مستند هستند طبق آن و با رعايت مفاد قانون داخلي كشور عضو تعريف شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثير نخواهد داشت.
       ماده 32 ـ حمايت از شهود، كارشناسان و قربانيان
       1ـ هر كشور عضو، براساس نظام حقوقي داخلي خود و درچهارچوب امكانات خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و كارشناساني كه درخصوص جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون شهادت مي‏دهند و درصورت اقتضاء اقارب و ساير اشخاص نزديك به آنها درمقابل تلافي يا تهديد بالقوه، حمايت مؤثر به عمل آورد.
       2ـ اقداماتي كه در بند (1) اين ماده پيش‏بيني شده است، ممكن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعايت تشريفات قانوني، شامل موارد زير شود:
       الف ـ برقراري رويه‏هايي جهت حمايت فيزيكي از چنين افرادي، ازجمله تا حدي كه ممكن و شدني باشد، جابه‏جايي آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء يا محدوديت افشاي اطلاعات مربوط به هويت و اين‌كه چنين افرادي كجا هستند.
       ب ـ تأمين قواعد مستند كه به شهود و كارشناسان اين امكان را بدهد تا به روشي شهادت دهند تا سلامت چنين افرادي تضمين شود، مانند فراهم آوردن امكان اداي شهادت ازطريق استفاده از فناوري ارتباطي مثل ويدئو و ساير وسايل مناسب.
       3ـ كشورهاي عضو، انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي با ساير كشورها را جهت تغيير محل زندگي افراد موضوع بند (1)اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
       4ـ مفاد اين ماده درمورد قربانيان، تا حدي كه به‏عنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.
       5 ـ هر كشور عضو، با توجه به قانون داخلي خود به‏گونه‏اي عمل خواهد كرد كه نظرات و نگرانيهاي قربانيان در مراحل مناسب دادرسيهاي كيفري عليه مجرمان به روشي كه به حق دفاع لطمه وارد نياورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گيرد.
       ماده 33 ـ حمايت از افراد گزارش دهنده
       هر كشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تأمين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و بنا به دلايل معقول، هر واقعيت مربوط به جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون را به مقامات صلاحيتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غيرقابل توجيه، درنظام حقوقي داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.
       ماده 34 ـ عواقب فساد
       هر كشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث كه با حُسن نيت حاصل شده است، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا با پيامدهاي فساد مقابله نمايد. در اين چهارچوب، كشورهاي عضو مي‏توانند فساد را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام دهند.
       ماده 35 ـ جبران زيان
       هر كشور عضو، اقدامات ضروري را طبق اصل قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمين كند افراد يا واحدهايي كه در اثر فساد متحمل زيان شده‏اند، حق دارند تا عليه اشخاصي كه مسؤول آن زيان هستند به‏منظور دريافت خسارت، اقامه دعوي نمايند.
       ماده 36 ـ مراجع تخصصي
       هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطريق اجراء قانون را تضمين خواهد نمود. طبق اصول اساسي نظام كشور به عضو چنين نهاد يا نهادها يا افرادي، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظايف خود را انجام دهند. چنين افراد يا كاركنان چنين نهاد يا نهادهايي بايد از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظايف خود را انجام دهند.
        ماده 37 ـ همكاري با مراجع مجري قانون
        1ـ هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي را كه در ارتكاب جرم احراز شده برطبق اين كنوانسيون شركت مي‏كنند يا كرده‏اند، ترغيب نمايد تا اطلاعات مفيد را به مراجع صلاحيتدار براي اهداف تحقيقاتي و استنادي ارائه دهند و كمك واقعي ويژه به مراجع صلاحيتدار بنمايند تا به محروم كردن مجرمان از عوايد جرم و پس گرفتن چنين عوايدي كمك شود.
       2ـ هر كشور عضو، در موارد مقتضي، امكان تخفيف مجازات متهمي را كه همكاري اساسي در رابطه با رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.
       3ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، امكان اعطاء مصونيت از پيگرد نسبت به فردي كه همكاري اساسي را در جريان رسيدگي يا پيگرد جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
       4ـ حمايت از چنين افرادي همانطور كه در ماده (32) اين كنوانسيون پيش‏بيني شده است، با اعمال تغييرات لازم، انجام خواهد شد.
       5 ـ چنانچه شخص موضوع بند(1) اين ماده كه در كشور عضو مي‏باشد، بتواند كمك اساسي را به مراجع صلاحيتدار كشور عضو ديگر ارائه دهد، كشورهاي عضو مربوط طبق قانون داخلي خود درخصوص اين ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي(2) و(3) اين ماده توسط كشور عضو ديگر مي‏توانند انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي را مورد بررسي قرار دهند.
       ماده38 ـ همكاري بين مراجع ملي
       هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا از يك طرف همكاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرائم كيفري را تشويق نمايد. اين همكاريها ممكن است شامل موارد زير شود:
       الف ـ مطلع نمودن مراجع اخير از ابتكارات خود، چنانچه زمينه‏هاي معقول براي اعتقاد به ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس مواد(15)، (21) و (23) اين كنوانسيون وجود داشته باشد؛ يا
       ب ـ ارائه تمامي اطلاعات به مراجع اخير، بنا به درخواست .
        ماده39 ـ همكاري بين مراجع ملي و بخش خصوصي
       1ـ هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، همكاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش خصوصي به‏ويژه مؤسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون را ترغيب نمايد.
       2ـ هر كشور عضو، تشويق اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمودن ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي قرار خواهد داد.
       ماده40 ـ رازداري بانكي
       هر كشور عضو، تضمين خواهد نمود كه درمورد تحقيقات كيفري داخلي مربوط به جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، راهكارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد تا بر موانعي كه ممكن است از اجراء قوانين رازداري بانكي ناشي مي‏شود، فائق آيد.
        ماده 41 ـ سابقه كيفري
        هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرايط و به‏منظوري كه مناسب باشد، هرنوع محكوميت قبلي متهم مورد ادعا در كشور ديگر جهت استفاده از اين اطلاعات در جريانات رسيدگي كيفري مربوط به جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون مدنظر قرار گيرد.
       ماده 42 ـ صلاحيت قضائي
       1ـ هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد:
       الف ـ جرم در قلمرو آن كشور عضو صورت گرفته باشد؛ يا
       ب ـ جرم بر روي كشتي‏اي كه پرچم آن كشور عضو را برافراشته است يا هواپيمايي كه طبق قوانين آن كشور عضو در زمان ارتكاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
       2ـ با توجه به ماده (4) اين كنوانسيون، يك كشور عضو مي‏تواند صلاحيت قضائي خود را بر چنين جرائمي در موارد زير نيز اعمال كند:
       الف ـ جرم عليه تبعه آن كشور عضو ارتكاب يافته باشد؛ يا
       ب ـ جرم توسط تبعه آن كشور يا فرد بدون تابعيت كه محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتكاب يافته باشد؛ يا
       پ ـ جرم يكي از مواردي باشد كه طبق رديف (2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون احراز شده و خارج از قلمرو آن كشور و با هدف ارتكاب جرم احراز شده طبق رديفهاي(1) و(2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون در داخل قلمرو آن كشور ارتكاب يافته باشد.
       ت ـ جرم عليه كشور عضو ارتكاب يافته باشد.
       3ـ از نظر ماده (44) اين كنوانسيون، هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موقعي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور دارد و چنين فردي را فقط به اين دليل كه وي يكي از اتباع آن كشور است مسترد نمي‏نمايد، صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون احراز نمايد.
       4ـ هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را نيز مي‏تواند اتخاذ نمايد تا صلاحيت قضائي خود را بر جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون در زماني كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمي‏نمايد، احراز كند.
       5 ـ چنانچه كشور عضوي صلاحيت قضائي خود را به موجب بندهاي (1) و(2) اين ماده احراز مي‏كند، مطلع يا به صورت ديگري متوجه شده باشد كه كشورهاي عضو ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي را در رابطه با همان رفتار صورت مي‏دهند، مقامات صلاحيتدار آن كشورهاي عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ كردن اقدامات خود با يكديگر مشورت خواهند نمود.
       6 ـ بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بين‏الملل عمومي، اين كنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احراز شده توسط يك كشور عضو طبق قانون داخلي نخواهد شد.
       فصل چهارم ـ همكاريهاي بين‏المللي
       ماده 43 ـ همكاريهاي بين‏المللي
       1ـ كشورهاي عضو، طبق مواد (44) تا (50) اين كنوانسيون در زمينه مسائل كيفري همكاري خواهند نمود. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي داخلي خود كمك به يكديگر در تحقيقات و جريانات رسيدگي مربوط به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
       2ـ درزمينه همكاريهاي بين‏المللي، هرزمان كه جرم مضاعف يك ضرورت تلقي شود، چنانچه رفتاري كه تأكيد بر جرمي دارد كه كمك به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو كشور عضو جرم كيفري مي‏باشد، صرف‌نظر از اين‌كه آيا قوانين كشور عضو درخواست‌شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار مي‏دهد يا جرم را با همان واژه كشور درخواست‏كننده بنامد، اجراء شده تلقي مي‏شود.
        ماده 44 ـ استرداد
        1ـ چنانچه شخصي كه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست‌شونده باشد، به شرط آن‌كه جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو  كشور عضو درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به‏كار خواهد رفت.
       2ـ با وجود مفاد بند(1) اين ماده، كشور عضوي كه قانون آن اجازه مي‏دهد، مي‏تواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول اين كنوانسيون كه طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امكانپذير سازد.
       3ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يكي از آنها طبق اين ماده قابل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمي باشد كه طبق اين كنوانسيون احراز شده‏است، كشور عضو درخواست شونده مي‏تواند اين ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نمايد.
       4ـ هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي‏شود، به‏عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو گنجانده شده تلقي مي‏شود. كشورهاي عضو متعهد هستند تا چنين جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها منعقد مي‏شود بگنجانند. كشور عضوي كه قانون آن اجازه مي‏دهد درصورتي كه از اين كنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده كند، هر جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد كرد.
       5 ـ چنانچه كشور عضوي كه ‏استرداد را منوط به وجود معاهده‏اي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از كشور عضو ديگري دريافت كند كه با آن معاهده استرداد ندارد، مي‏تواند اين كنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي كه اين ماده نسبت به آن اعمال مي‏شود، قرار دهد.
       6 ـ كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهده‏اي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت:
       الف ـ در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه آيا اين كنوانسيون را به‏عنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون قرار خواهد داد ياخير؟
       ب ـ چنانچه اين كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد نمايد.
       7ـ كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده‏اي نمي‏دانند، جرائمي را كه اين ماده در رابطه با آنها اعمال مي‏شود، به عنوان جرائمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.
       8 ـ استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاكم ازجمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينه‏هايي كه به موجب آن كشور عضو درخواست شونده ممكن است استرداد را ردكند، خواهد بود.
       9ـ كشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات استرداد را تسريع نموده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را كه اين ماده در رابطه با آن اعمال مي‏شود، تسهيل نمايند.
       10ـ كشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اين‌كه قانع شود كه شرايط اضطراري است و ايجاب مي‏كند، مي‏تواند بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده شخصي را كه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت كند يا اقدامات مقتضي ديگري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود.
       11ـ كشور عضوي كه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه با جرمي كه اين ماده درمورد آن اعمال مي‏شود تنها به دليل اين‌كه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنا به درخواست كشور عضوي كه در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيتدار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به همان شيوه‏اي كه درمورد هر جرم ديگري با همان سنگيني به موجب قانون داخلي آن كشور عضو عمل مي‏كنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسيدگي را انجام خواهند داد.  كشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از كارايي پيگرد مزبور، با يكديگر به‏ويژه درمورد جنبه‏هاي شكلي و استنادي همكاري خواهند كرد.
       12ـ هرگاه يك كشور عضو به‏موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يكي از اتباع خود را مسترد يا به‏گونه ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط كه اين شخص به آن كشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محكوميتي را كه در نتيجه محاكمه يا دادرسي به آن محكوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن كشور عضو و كشور عضوي كه استرداد او را درخواست مي‏كند با اين شرط و ساير شروطي كه ممكن است مناسب باشد توافق كنند، شرايط استرداد يا تحويل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11)  اين ماده كافي خواهد بود.
       13ـ چنانچه استردادي كه به منظور اجراء محكوميت درخواست مي‏شود به اين دليل كه شخص درخواست‌شده تبعهكشور درخواست‌شده است، رد شود، كشور عضو درخواست‌شونده چنانچه قانون داخلي آن اين‏طور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست كشور عضو درخواست‌كننده، اجراء محكوميت وضع شده طبق قانون داخلي كشور درخواست‏كننده را مد نظر قرار مي‏دهد.
       14ـ در مورد هر فردي كه در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي‏شود صورت مي‏گيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخورداري از كليه حقوق و تضمينهاي پيش‏بيني شده در قانون داخلي كشور عضوي كه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهد شد.
       15ـ چنانچه كشور عضو درخواست شونده زمينه‏هاي اساسي براي اعتقاد به اين امر دارد كه درخواست استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظرات سياسي آن فرد به عمل آمده است يا اين‌كه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يك از دلايل مزبور مي‏شود، هيچ چيز در اين كنوانسيون به‏گونه‏اي تفسير نخواهد شد كه باعث ايجاد تعهد جهت استرداد شود.
       16ـ كشورهاي عضو نمي‏توانند تنها به اين دليل كه جرم، مسائل مالي را نيز دربر مي‏گيرد، درخواست استرداد را رد كنند.
       17ـ قبل از رد استرداد، كشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با كشور عضو درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهاي زيادي را براي آن كشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد.
       18ـ كشورهاي عضو تلاش خواهندكرد تا ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء كارآيي استرداد منعقد نمايند.
        ماده45 ـ انتقال محكومين
       كشورهاي عضو مي‏توانند انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه انتقال محكومين به حبس يا ساير اشكال سلب آزادي به علت جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به سرزمين خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محكوميت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
       ماده 46 ـ معاضدت قضائي متقابل
       1ـ كشورهاي عضو، گسترده‏ترين اقدامات معاضدت قضائي متقابل را درخصوص تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائم مشمول اين كنوانسيون درمورد يكديگر به عمل خواهند آورد.
       2ـ معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنامه‏ها و ترتيبات كشور درخواست‌شونده و باتوجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسي‏هاي قضائي مربوط به جرائمي كه ممكن است شخص حقوقي طبق ماده (26) اين كنوانسيون در كشور عضو درخواست كننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به كاملترين وجه ممكن صورت خواهد گرفت.
       3ـ معاضدت متقابل كه طبق اين ماده ارائه مي‏شود ممكن است بنا به دلايل زير درخواست شود:
       الف ـ گرفتن مدرك يا اظهارات از افراد.
       ب ـ ابلاغ اسناد قضائي.
       پ ـ اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن.
       ت ـ معاينه اشياء و محلها.
       ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابي‏هاي كارشناسي.
       ج ـ ارائه نسخ تأييدشده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانكي، شركتي يا كسب و كار.
       چ ـ شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء به‏منظورهاي استنادي.
       ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو درخواست كننده.
       خ ـ هر نوع كمك ديگري كه مغاير قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده نباشد.
       د ـ شناسايي، مسدود كردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.
       ذ ـ به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.
       4ـ مراجع صلاحيتدار يك كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، مي‏توانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل كيفري را درصورتي كه بر اين باور باشند كه اطلاعات مزبور مي‏تواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن يا انجام موفقيت‏آميز استعلامات يا جريانات دادرسي كيفري كمك كند يا مي‏تواند به درخواستي منجر شود كه توسط كشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيتدار كشور عضو ديگر انتقال دهند.
       5 ـ انتقال اطلاعات به موجب بند (4) اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جريانات دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات را ارائه مي‏دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحيتداري كه اين اطلاعات را دريافت مي‏كنند، درخواست مبني بر اين كه اطلاعات فوق‏الذكر محرمانه باقي بماند حتي به صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال اين امر كشور عضو دريافت كننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جريانات دادرسي كه در رابطه با شخص متهم تبرئه‏آميز است، باز نمي‏دارد. در چنين موردي، كشور عضو دريافت كننده قبل از افشاء، مراتب را به كشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع قبلي امكانپذير نباشد، كشور عضو دريافت‌كننده بدون تأخير، كشور عضو انتقال‌دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
       6 ـ مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر كه بر كل يا بخشي از معاضدت قضائي متقابل حاكم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت.
       7ـ چنانچه كشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائي متقابل نباشند بندهاي (9) تا (29) اين ماده در رابطه با درخواستهاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه كشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهده‏اي باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اين‌كه كشورهاي عضو توافق كنند بندهاي (9)تا (29) اين ماده را به جاي آنها به كار گيرند. كشورهاي عضو قوياً ترغيب مي‏شوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچه همكاريها را تسهيل مي‏نمايد، اعمال كنند.
       8 ـ كشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانكي از ارائه معاضدت قضائي متقابل به‏موجب اين ماده طفره نخواهند رفت.
       9ـ
       الف ـ كشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست كمك به موجب اين ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف اين‌كنوانسيون را كه در ماده(1) درج گرديده است مدنظر قرار خواهد داد.
       ب ـ كشورهاي عضو مي‏توانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفره روند. در هر حال كشور عضو درخواست شونده معاضدتي را كه دربرگيرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد كرد. چنانچه درخواستها حاوي مسائل داراي ماهيت كم‏ارزش يا مسائلي باشد كه همكاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفاد اين كنوانسيون موجود باشد، چنين معاضدتي ممكن است رد شود.
       پ ـ هر كشور عضو مي‏تواند اتخاذ اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گسترده‏تري به‏موجب اين ماده را ارائه دهد.
       10 ـ شخصي كه بازداشت مي‏شود يا محكوميت خود را در قلمرو كشور عضوي مي‏گذراند و حضور او در كشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه كمك به‏گونه ديگري براي كسب مدارك براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسي‏هاي قضائي درارتباط با جرائم مشمول اين كنوانسيون درخواست مي‏شود را مي‏توان درصورت برآورده شدن شرايط زير منتقل كرد:
       الف ـ شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام كند.
       ب ـ مراجع صلاحيتدار هر دو كشور عضو با رعايت شرايطي كه آن كشورهاي عضو ممكن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند.
       11ـ از نظر بند (10) اين ماده :
       الف ـ كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال يافته را در بازداشت نگه دارد، مگر اين‌كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال يافته طور ديگري درخواست كند يا اجازه دهد.
       ب ـ كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در كشور عضوي كه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلي يا به طريق ديگري كه مراجع صلاحيتدار دو كشور عضو توافق كرده‏اند، اجراء خواهد كرد.
       پ ـ كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، كشور عضوي را كه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز كند.
       ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در كشوري كه به آن منتقل شده است، از مدت زمان محكوميت وي در كشوري كه از آنجا منتقل شده كسر خواهد شد.
       12ـ درصورتي كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال مي‏يابد طبق بندهاي(10) و(11) اين ماده توافق كند، فرد مزبور صرف‌نظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترك فعل يا محكوميتهاي قبل از ترك قلمرو كشوري كه از آنجا منتقل شده است تحت پيگرد، بازداشت يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا محكوم به محدوديت‌آزادي‌شخصي در قلمرو كشوري كه به آن منتقل‌شده است نخواهدشد.
       13ـ هر كشور عضو، يك مرجع مركزي را تعيين خواهد نمود كه مسؤوليت و اختيار خواهد داشت تا درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يا جهت اجراء به مراجع صلاحيتدار منتقل نمايد. چنانچه كشور عضوي داراي يك منطقه ويژه يا سرزميني با نظام جداگانه معاضدت قضائي جداگانه باشد، مي‏تواند مرجع مركزي مشخصي را تعيين كند كه از همان عملكرد، براي آن منطقه يا سرزمين برخوردار باشد. مراجع صلاحيتدار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواستهاي دريافتي را تضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مركزي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيتدار تحويل دهد، اجراء سريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيتدار را ترغيب خواهد نمود. هر كشور عضو در زمان توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مركزي تعيين شده براي اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل و هرنوع مكاتبه مربوط به آن، به مرجع مركزي تعيين شده توسط كشورهاي عضو انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشه‏اي به حق كشور عضو براي مقرر كردن اين امر كه درخواستها و مكاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيك و درشرايط اضطراري چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امكان ازطريق سازمان پليس جنايي بين‏المللي به آن منتقل شود، وارد نخواهد كرد.
       14ـ درخواستها به صورت كتبي يا درصورت امكان با هر وسيله‏اي كه بتواند سابقه كتبي ايجاد كند، به زبان قابل قبول كشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي كه به آن كشور عضو امكان دهد تا صحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر كشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي قابل قبول آن كشور عضو آگاه خواهد كرد. در شرايط اضطراري و چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند درخواستها مي‏تواند به صورت شفاهي صورت گيرد اما بايد فوري به صورت كتبي تأييد شود.
       15ـ درخواست معاضدت قضائي متقابل شامل موارد زير خواهد بود:
       الف ـ هويت مرجع درخواست كننده.
       ب ـ موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي كه درخواستها مربوط به آن مي‏شود و نام و وظايف مرجعي كه كار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام مي‏دهد.
       پ ـ خلاصه‏اي از واقعيتهاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواستهاي ابلاغ اوراق قضائي.
       ت ـ توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي كه كشور عضو درخواست كننده مايل است دنبال شود.
       ث ـ درصورت امكان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و
       ج ـ هدفي كه براي آن مدارك، اطلاعات يا اقدام درخواست شود.
       16ـ كشور عضو درخواست شونده مي‏تواند اطلاعات بيشتري را درصورتي كه جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي كه بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد.
       17ـ درخواست براساس قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده و تاحدي كه با قانون داخلي كشور عضو درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امكان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.
       18ـ درصورت امكان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي كه شخصي در قلمرو يك كشور عضو است و بايد به عنوان شاهد يا كارشناس توسط مراجع قضائي كشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، كشور عضو نخست، بنا به‏درخواست كشور ديگر مي‏تواند درصورتي كه اين امر امكانپذير نباشد يا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو كشور عضو درخواست كننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو كنفرانس صورت گيرد. كشورهاي عضو مي‏توانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضائي كشور درخواست كننده و با حضور مرجع قضائي كشور عضو درخواست شونده صورت گيرد.
       19ـ كشور عضو درخواست‏كننده بدون رضايت قبلي كشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور عضو درخواست‏شونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قضائي را به غير از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد كرد. هيچ‏چيز در اين بند، كشور عضو درخواست كننده را از افشاء اطلاعات، جريانات دادرسي‏هاي خود يا شواهدي كه مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخير، كشور عضو درخواست كننده قبل از افشاء، كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با كشور عضو درخواست‏شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع‏دهي قبلي امكانپذير نباشد، كشور عضو درخواست كننده بدون درنگ كشور عضو درخواست شونده را از اين افشاء
مطلع خواهد نمود.
       20ـ كشور عضو درخواست‏كننده مي‏تواند مقرر كند كه كشور عضو درخواست شونده واقعيت و محتواي درخواست را تاحدي كه براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه كشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعايت كند، بلادرنگ كشور عضو درخواست كننده را مطلع خواهد نمود.
       21 ـ معاضدت قضائي متقابل ممكن است در موارد زير رد شود:
       الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد.
       ب ـ چنانچه به نظر كشور عضو درخواست‌شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند.
       پ ـ چنانچه مراجع كشور عضو درخواست‌شونده به‏موجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه كه منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي در قلمرو قضائي آنها است منع شده باشند.
       ت ـ چنانچه كمكي كه قرار است ارائه شود بانظام حقوقي كشور عضو درخواست‏شونده در رابطه با معاضدت قضائي متقابل مغايرت داشته باشد.
       22ـ كشورهاي عضو، تنها به اين دليل كه جرم امور مالي را نيز دربر مي‏گيرد نمي‏توانند درخواست معاضدت قضائي متقابل را رد كنند.
       23ـ دلايل رد معاضدت قضائي متقابل ارائه خواهد شد.
       24ـ كشور عضو درخواست‌شونده، درخواست معاضدت قضائي متقابل را در اسرع‌وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را كه توسط كشور عضو درخواست كننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايل آن ارائه شده است، كاملاً در نظر خواهد گرفت. كشور عضو درخواست كننده مي‏تواند جهت كسب اطلاعات درباره وضعيت و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط كشور درخواست‌شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواستهاي معقولي را به عمل آورد. كشور عضو درخواست شونده به درخواستهاي معقول كشور عضو درخواست كننده درمورد وضعيت و پيشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست‌شده ديگر موردنياز نباشد، كشور عضو درخواست‌كننده بلادرنگ كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
       25ـ معاضدت قضائي متقابل به اين دليل كه در تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي جاري اختلال ايجاد مي‏كند، ممكن است توسط كشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد.
       26ـ قبل از رد درخواست به موجب بند (21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن به‏موجب بند(25) اين ماده، كشور عضو درخواست‌شونده با كشور عضو درخواست‏كننده مشورت خواهد نمود تا امكان ارائه معاضدت را با رعايت شرايطي كه لازم مي‏داند، مورد بررسي قرار دهد. چنانچه كشور عضو درخواست‌كننده معاضدت را با رعايت آن‌شرايط بپذيرد، آن‌شرايط را رعايت خواهد كرد.
       27ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (12) اين ماده، شاهد، كارشناس يا شخص ديگري كه بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده رضايت مي‏دهد تا در دادرسي ارائه مدرك كند يا در تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي در قلمرو كشور عضو درخواست‏كننده كمك كند، در رابطه با فعل، ترك فعل يا محكوميتهاي قبل از ترك قلمرو كشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجازات نخواهد شد يا مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، كارشناس يا ساير افرادي كه ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق كشـورهاي عضـو از تاريخـي كه توسـط مراجع قضائي به‏طور رسمي به آنهـا اطـلاع داده شده است كه حضور آنها ديگر ضرورت ندارد، علي‏رغم اين كه فرصت ترك قلمرو كشور عضو درخواست‏كننده را داشته است ولي با اين وجود به‏طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترك آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد يافت.
       28ـ هزينه‏هاي عادي اجراء درخواست توسط كشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر اين‌كه كشورهاي عضو مربوط طور ديگري توافق كرده باشند. چنانچه براي اجراء درخواست هزينه‏هاي اساسي يا فوق‏العاده مورد نياز بوده يا باشد، كشورهاي عضو براي تعيين شرايطي كه به‏موجب آن درخواست به اجراء درخواهدآمد و نيز شيوه‏اي كه براساس آن هزينه‏ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد.
       29ـ كشور عضو درخواست شونده:
       الف ـ نسخه‏هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه دراختيار دارد و طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار داده است براي كشور عضو درخواست كننده فراهم خواهد نمود.
       ب ـ مي‏تواند نسخي از هر نوع سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه دراختيار دارد و طبق قانون داخلي در دسترس عموم قرار ندارد به تشخيص خود به صورت كلي يا جزئي يا با رعايت شرايطي كه مقتضي مي‏داند، براي كشور عضو درخواست كننده فراهم كند.
       30ـ كشورهاي عضو درصورت لزوم، امكان انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه ياچندجانبه را كه به اهداف مفاد اين ماده كمك كند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.
       ماده 47 ـ انتقال سوابق كيفري
كشورهاي عضو، امكان انتقال سوابق كيفري جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده است، درمواردي كه چنين انتقالي به نفع اجراء مناسب عدالت تلقي شود، به‏ويژه درمواردي كه چندين حوزه صلاحيت قضائي دخيل هستند، از نظر تمركز جريان دادرسي مدنظر قرار خواهند داد.
       ماده 48 ـ همكاري در رابطه با اجراء قانون
       1ـ كشورهاي عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور ارتقاء كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول اين كنوانسيون، به‏طور نزديك با يكديگر همكاري خواهند كرد. كشورهاي عضو به‏ويژه اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
       الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيتدار، ادارات و نهادها جهت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبه‏هاي جرائم مشمول اين كنوانسيون از جمله درصورتي كه كشورهاي عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با ساير فعاليتهاي جنايي.
       ب ـ همكاري با ديگر كشورهاي عضو در انجام استعلامهاي راجع به جرائم مشمول اين كنوانسيون و مربوط به موارد زير:
       (1) ـ هويت، محل و فعاليتهاي افراد مظنون به دست داشتن درچنين جرائمي يا مكان ساير افراد مربوط.
       (2)ـ انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي كه از ارتكاب چنين جرائمي به‏دست آمده است.
       (3)ـ انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي كه در ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته‏اند يا استفاده از آنها درنظر بوده است.
       پ ـ درصورت اقتضاء فراهم كردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهداف تجزيه و تحليلي يا تحقيقي.
       ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر كشورهاي عضو در رابطه با وسايل و روشهاي ويژه مورد استفاده جهت ارتكاب جرائم مشمول اين كنوانسيون ازجمله استفاده از هويتهاي دروغين، اسناد دستكاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل ديگر مخفي كردن فعاليتها.
       ث ـ تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع صلاحيتدار ادارات و نهادهاي آنها و ترغيب مبادله كاركنان و كارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه بين كشورهاي عضو.
       ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات اداري و غيره كه درصورت اقتضاء جهت شناسايي زود هنگام جرائم مشمول اين كنوانسيون اتخاذ شده است.
       2ـ به منظور اجراء اين كنوانسيون، كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه درخصوص همكاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند كرد. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامه‏هايي بين كشورهاي عضو مربوط، كشورهاي عضو مي‏توانند اين كنوانسيون را به عنوان مبنايي براي همكاريهاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول اين كنوانسيون تلقي نمايند. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامه‏ها ازجمله سازمانهاي منطقه‏اي يا بين‏المللي استفاده كامل به عمل خواهند آورد تا همكاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند.
       3ـ كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امكانات خود براي واكنش نسبت به جرائم مشمول اين كنوانسيون كه ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتكاب يافته‏اند، همكاري كنند.
       ماده 49 ـ تحقيقات مشترك
       كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به‏موجب آن در رابطه با مسائلي كه موضوع تحقيقات، پيگردها يا جريانات قضائي در يك يا چند كشور است مراجع صلاحيتدار مربوط بتوانند هيأتهاي تحقيقاتي مشترك را تشكيل دهند. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامه‏هايي، ممكن است تحقيقات مشترك ازطريق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. كشورهاي عضو دخيل تضمين خواهند نمود كه حاكميت كشور عضوي كه در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار است صورت گيرد، به صورت كامل محترم شمرده شود.
       ماده 50 ـ فنون تحقيقاتي ويژه
       1ـ هر كشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي كه اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه مي‏دهد و براساس شرايط تجويز شده به‏وسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري را درچهارچوب امكانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل كنترل شده محموله ‌و در جايي كه مقتضي به‏نظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الكترونيكي يا ساير اشكال عمليات مراقبتي و مخفي استفاده مناسب كنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امكانپذير شود.
       2ـ به منظور بررسي جرائم مشمول اين كنوانسيون، كشورهاي عضو ترغيب مي‏شوند تا درصورت لزوم ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در چهارچوب همكاريهاي بين‏المللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي مزبور با رعايت كامل اصل برابري حاكميت كشورها منعقد و اجراء خواهند شد و كاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامه‏ها به اجراء درخواهند آمد.
       3ـ درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(2) اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بين‏المللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممكن است تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضائي كشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود.
       4ـ تصميمات راجع به استفاده از تحويل كنترل شده محموله در سطح بين‏المللي مي‏تواند با رضايت كشورهاي عضو مربوط، شامل روشهايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير كالا يا وجوه به صورت دست نخورده يا جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.
        فصل پنجم ـ استرداد داراييها
        ماده 51 ـ مقررات عمومي
        استرداد داراييها طبق اين فصل، اصل اساسي اين كنوانسيون محسوب مي‏شود و كشورهاي عضو گسترده‏ترين همكاريها و معاضدتها را در اين رابطه با يكديگر به‏عمل خواهند آورد.
       ماده 52 ـ پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرم
       1ـ هر كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قضائي خود ملزم نمايد هويت مشتريان خود را تأييد كنند و اقدامات معقولي را اتخاذ كنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص كنند و موشكافي دقيقي از حسابهاي مطالبه يا نگهداري شده به‏وسيله يا از طرف افرادي كه مشاغل دولتي عالي دارند يا داشته‏اند و اعضاء خانواده و نزديكان آنها به عمل آورند. چنين موشكافي دقيقي به‏صورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارش‏دهي به مراجع صلاحيتدار كشف كند و نبايد به صورتي باشد كه مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هر مشتري قانوني مأيوس يا برحذر نمايد.
       2ـ هر كشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيش‏بيني شده در بند(1) اين ماده، براساس قانون داخلي خود و با الهام از ابتكارات مربوط سازمانهاي منطقه‏اي، بين منطقه‏اي و چندجانبه دربرابر پولشويي اقدامات زير را به‏عمل خواهد آورد:
       الف ـ مشورت‏دهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار مي‏رود كه موشكافي دقيق از حسابهاي آنها به‏عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتي كه بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حسابهاي مزبور.
       ب ـ درصورت اقتضاء بنا به درخواست كشور عضو ديگر يا به‏ابتكار خود درچهارچوب صلاحيت خود، هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را كه از مؤسسات مزبور انتظار مي‏رود موشكافي دقيقي از حسابهاي آنها به ‏عمل آورند را علاوه بر اشخاصي كه مؤسسات مالي ممكن است به گونه ديگري شناسايي كنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد.
       3ـ درچهارچوب جزء(الف) بند(2) اين ماده، هر كشور عضو اقداماتي را به اجراء درخواهد آورد تا تضمين كند كه مؤسسات مالي آن، سوابق كافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حسابها يا معاملات مربوط به افراد مذكور در بند(1) اين ماده كه حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي كه ممكن باشد مالك منافع باشد، حفظ مي‏كنند.
       4ـ هر كشور عضو با هدف پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با كمك نهادهاي نظارتي خود از ايجاد بانكهايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد. كشورهاي عضو مي‏توانند ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانكي با چنين مؤسساتي و اجتناب از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي كه اجازه مي‏دهند حسابهاي آنها توسط بانكهايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند.
       5 ـ هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظامهاي مؤثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات دولتي خاص و مجازاتهاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر كشور عضو همچنين اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيق، طرح دعوي و استرداد عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيتدار در ساير كشورهاي عضو مبادله نمايند.
       6 ـ هر كشور عضو، اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را براساس قانون داخلي خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را كه درمورد حساب مالي در يك كشور خارجي ذي‏نفع مي‏باشند يا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيتدار گزارش دهند و سوابق مقتضي مربوط به چنين حسابهايي را حفظ كنند. چنين اقداماتي مجازاتهاي مناسب براي عدم رعايت موارد مزبور را پيش‏بيني خواهد كرد.
        ماده 53 ـ اقداماتي براي استرداد مستقيم اموال
        هر كشور عضو، براساس قانون داخلي خود:
        الف ـ اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به كشور عضو ديگر امكان دهد دعواي مدني را در دادگاههاي خود مطرح نمايد تا سند يا مالكيت اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را احراز نمايد.
       ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود امكان دهد به كساني كه جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون را مرتكب شده‏اند حكم كند غرامت يا خسارت به كشور عضو ديگري كه دراثر چنين جرائمي متضرر شده است را بپردازد.
       پ ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود يا مراجع صلاحيتدار امكان دهد در زمان تصميم‏گيري، ادعاي كشور عضو ديگر به عنوان مالك قانوني اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را به رسميت بشناسند.
        ماده54 ـ راهكارهاي استرداد اموال ازطريق همكاري بين‏المللي در زمينه مصادره
       1ـ هر كشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائي متقابل به موجب ماده(55) اين كنوانسيون در رابطه با اموال حاصل ازطريق ارتكاب يا دخالت در جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون، براساس قانون داخلي خود:
       الف ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد تا حكم مصادره صادره توسط دادگاه كشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛
       ب ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد در جايي كه صلاحيت قضائي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجي ازطريق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشويي يا ساير جرائم ديگر كه ممكن است درچهارچوب صلاحيت قضائي آن باشد يا ازطريق ساير تشريفاتي كه قانون داخلي آن اجازه مي‏دهد اقدام كنند؛ و
       پ ـ درمواردي كه مجرم را نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون محكوميت كيفري امكانپذير سازد.
       2ـ هر كشور عضو براساس درخواست به عمل آمده به‏موجب بند(2) ماده(55) اين كنوانسيون جهت ارائه معاضدت قضائي متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:
       الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيتدار خود براساس دستور مسدودكردن يا ضبط اموال صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيتدار كشور عضو درخواست كننده كه اساس معقولي را براي كشور عضو درخواست شونده فراهم مي‏آورد تا باور كند كه زمينه‏هاي كافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند.
       ب ـ اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيتدار خود براساس درخواستي كه اساس معقولي را براي كشور عضو درخواست شونده فراهم مي‏آورد تا باور كند كه زمينه‏هاي كافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند و
       پ ـ اتخاذ اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام كيفري مربوط به تملك اموال مزبور حفظ نمايند.
       ماده 55 ـ همكاريهاي بين‏المللي جهت مصادره
       1ـ كشور عضوي كه درخواستي را از كشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضائي درموردجرم احراز شده براساس اين كنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرائم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) اين كنوانسيون كه در قلمرو آن قرار دارد، دريافت كرده است، تا بالاترين حد ممكن درچهارچوب نظام حقوقي داخلي خود به‏صورت زير عمل خواهد نمود:
       الف ـ درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و درصورتي كه دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيتدار ارائه خواهد داد؛ يا
       ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي كه درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه كشور درخواست كننده را طبق بند(1) ماده(31) و جزء(1) بند (الف) ماده(54) اين كنوانسيون تا جايي كه به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط مي‏شود و در قلمرو كشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيتدار تحويل دهد.
       2ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آمده توسـط كشور عضـو ديگر كه صلاحيت قضائي بر جـرم احراز شـده بر اسـاس اين كنوانسيون را دارد، كشور عـضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند (1) ماده (31) اين كنوانسيون را جهت مصادره نهايي كه توسط كشور عضو درخواست كننـده يا به ‏دنـبال درخواسـت كـشور عضو درخـواست‌شـونده به موجب بند (1) اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد.
       3ـ مفاد ماده(46) اين كنوانسيون با اعمال اصلاحات لازم درمورد اين ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص‌شده در بند(15) ماده(ر 46)، درخواستهاي به عمل آمده به‏موجب اين ماده شامل موارد زير خواهد بود:
       الف ـ درصورتي كه درخواست مربوط به جزء (الف) بند(1) اين ماده باشد، توصيفي از اموالي كه قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدي كه ممكن باشد محل و درصورتي كه ربط داشته باشد ارزش تخميني اموال و صورت حقايقي كه كشور درخواست كننده به آن اتكاء نموده است و جهت قادر نمودن كشور عضو درخواست شونده براي به‏دست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن كافي است؛
       ب ـ درموردي كه درخواست مربوط به جزء (ب) بند(1) اين ماده باشد، يك نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره كه درخواست برمبناي آن انجام و توسط كشور عضو درخواست‏كننده صادر شده است، بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي كه اجراء دستور درخواست شده است، بيانيه‏اي كه اقدامات اتخاذ شده توسط كشور عضو درخواست‏كننده را مشخص مي‏كند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بيانيه‏اي مبني بر اين‌كه حكم مصادره، نهايي است؛
       پ ـ درموردي كه درخواست مربوط به بند(2) اين ماده باشد، بيان حقايقي كه كشور عضو درخواست‏كننده بر آن اتكاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواست‌شده و درصورت وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري كه مبناي درخواست مي‏باشد.
       4ـ تصميمات يا اقدامات پيش‏بيني شده در بندهاي(1) و(2) اين ماده توسط كشور عضو درخواست كننده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه كه درارتباط با كشور عضو درخواست‏كننده ممكن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
       5 ـ هر كشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي كه اين ماده را قابل اجراء مي‏نمايند و هرگونه تغييرات بعدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
       6 ـ چنانچه كشور عضوي مشروط كردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاي(1) و(2) اين ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نمايد، آن كشور عضو، اين كنوانسيون را به‏عنوان اساس لازم و كافي معاهده تلقي خواهد نمود.
7 ـ چنانچه كشور عضو درخواست شونده شواهد كافي و به‏موقع را دريافت نكند يا ارزش اموال مزبور، ناچيز باشد، همكاري براساس اين ماده ممكن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود.
       8 ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده به‏موجب اين ماده، كشور عضو درخواست‌شونده در صورت امكان به كشور عضو درخواست كننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه دهد.
       9ـ مفاد اين ماده به عنوان مخدوش كننده حق شخص ثالث با حُسن نيت، تعبير نخواهد شد.
       ماده 56 ـ همكاريهاي ويژه
       هر كشور عضو تلاش خواهد كرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي آن اقداماتي را اتخاذ كند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقيقات، پيگرد يا دادرسي‏هاي قضائي مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون را چنانچه اعتقاد داشته باشد كه افشاء چنين اطلاعاتي ممكن است به كشور دريافت كننده در زمينه آغاز يا انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسي‏هاي قضائي كمك كند يا منجر به درخواست آن كشور عضو به موجب اين فصل كنوانسيون شود، بدون درخواست قبلي به كشور عضو ديگر ارائه دهد.
       ماده 57 ـ بازگرداندن و تعيين تكليف داراييها
       1ـ مالي كه توسط كشور عضوي به موجب ماده(31) ياماده(55) اين كنوانسيون مصادره شده است به‏موجب بند(3) اين ماده توسط آن كشور عضو براساس مفاد اين كنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالكان قانوني قبلي از جمله طريق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
       2ـ هر كشور عضو، اقدامات ضروري قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيتدار خود را قادر سازد كه مال مصادره شده را در زماني كه براساس درخواست كشور عضو ديگر و براساس اين كنوانسيون عمل مي‏كند بادرنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت، بازگرداند.
       3ـ كشور عضو درخواست‌شونده، براساس مواد (46) و (55) اين كنوانسيون و بندهاي (1) و(2) اين ماده اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
       الف ـ درمورد اختلاس وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) اين كنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماده(55) اين كنوانسيون و طبق رأي نهايي در كشور عضو درخواست‏كننده صورت گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست شونده مي‏تواند از آن چشم‏پوشي كند، بازگرداندن اموال مصادره شده به كشور عضو درخواست‏كننده است.
       ب ـ درمورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول اين كنوانسيون چنانچه مصادره طبق ماده(55)  اين كنوانسيون و براساس رأي نهايي در كشور عضو درخواست كننده صورت‌گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست‌كننده مي‏تواند از آن چشم‏پوشي كند بازگرداندن مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده درصورتي است كه كشور عضو درخواست‌كننده به صورت معقول مالكيت قبلي چنين مال مصادره شده‏اي را به كشور درخواست شونده، اثبات كند يا درصورتي كه كشور عضو درخواست‌شونده زيان‌وارده به كشور عضو درخواست‌كننده را به‏عنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده به رسميت بشناسد.
       پ ـ در كليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده، بازگشت چنين مالي به مالكان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد.
       4ـ درصورت اقتضاء كشور درخواست شونده مي‏تواند هزينه‏هاي معقول تقبل شده درموقع تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي منجر به بازگشت يا تعيين تكليف اموال را كسر نمايد، مگر اين‌كه كشورهاي عضو به صورت ديگري تصميم بگيرند.
       5 ـ درصورت اقتضاء، كشورهاي عضو مي‏توانند توجه ويژه‏اي را نيز به انعقاد موافقتنامه‏ها يا ترتيبات مورد قبول متقابل جهت تعيين تكليف نهايي مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.
       ماده 58 ـ واحد اطلاعات مالي
       كشورهاي عضو جهت جلوگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و ارتقاء راهها و روشهاي بازگرداندن چنين عوايدي با يكديگر همكاري خواهند نمود و بدين منظور ايجاد واحد اطلاعات مالي را به‏عنوان مسؤول دريافت، تجزيه و تحليل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالي مظنون، به مقامات صلاحيتدار مورد بررسي قرار خواهند داد.
       ماده 59 ـ ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه
       كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا كارايي همكاريهاي بين‏المللي تعهد شده به‏موجب اين فصل كنوانسيون را ارتقاء دهند.
       فصل ششم ـ كمك فني و تبادل اطلاعات
       ماده 60 ـ كمك فني و آموزش
       1ـ هر كشور عضو تا حدي كه لازم باشد برنامه‏هاي آموزشي ويژه‏اي را براي كاركنان مسؤول پيشگيري و مبارزه با فساد شروع خواهد كرد يا آنها را توسعه يا ارتقاء خواهد داد. چنين برنامه‏هاي آموزشي ازجمله مي‏تواند به زمينه‏هاي زير بپردازد:
       الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگيري، كشف، تحقيقات، مجازات و كنترل فساد ازجمله استفاده از روشهاي جمع‏آوري شواهد و تحقيق.
       ب ـ ظرفيت‏سازي در گسترش و برنامه‏ريزي سياست راهبردي مبارزه با فساد.
       پ ـ آموزش مراجع صلاحيتدار جهت آمادگي پرداختن به درخواستهاي معاضدت متقابلي كه نيازهاي اين كنوانسيون را برآورده نمايد.
       ت ـ ارزيابي و تقويت مؤسسات، مديريت خدمات عمومي و مديريت داراييهاي عمومي ازجمله كارپردازي دولتي و بخش خصوصي.
       ث ـ پيشگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بازگرداندن چنين عوايدي.
       ج ـ كشف و مسدود كردن انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون.
       چ ـ مراقبت از انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و روشهاي مورد استفاده جهت انتقال، مخفي كردن و استتار چنين عوايدي.
       ح ـ روشها و راهكارهاي اداري و حقوقي مؤثر و مناسب جهت تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون.
       خ ـ روشهاي مورد استفاده جهت حمايت از قربانيان و شهودي كه با مراجع قضائي همكاري مي‏كنند، و
       د ـ آموزش مقررات داخلي و بين‏المللي و زبانها.
       2ـ كشورهاي عضو براساس ظرفيت خود، فراهم آوردن گسترده‏ترين اقدامات مربوط به كمكهاي فني را براي يكديگر به ويژه به نفع كشورهاي در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمايت مادي و آموزش در زمينه‏هاي موضوع بند(1) اين ماده و آموزش و كمك و مبادله متقابل تجربيات مربوط و دانش تخصصي كه همكاريهاي بين‏المللي بين كشورهاي عضو در زمينه‏هاي استرداد و معاضدت قضائي متقابل را تسهيل مي‏كند، مورد بررسي قرار خواهند داد.
       3ـ كشورهاي عضو تاحدي كه ضرورت داشته باشد تلاشهايي در جهت به حداكثر رساندن فعاليتهاي عملياتي و آموزش در سازمانهاي منطقه‏اي و بين‏المللي و درچهارچوب ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقويت خواهند نمود.
       4ـ كشورهاي عضو براساس درخواست، كمك به يكديگر را در زمينه اجراء ارزيابيها، مطالعات و تحقيقات مربوط به انواع، علتها، تأثيرات و هزينه‏هاي فساد در كشورهاي متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه‏هاي عملي مبارزه با فساد با مشاركت مراجع صلاحيتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
       5 ـ كشورهاي عضو مي‏توانند به‏منظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرائم احراز شـده براساس اين كنوانسيون، در رابـطه با ارائه اسـامي كارشناساني كه مي‏توانند به دستيابي اين هدف كمك كنند با يكديگر همكاري نمايند.
       6 ـ كشورهاي عضو استفاده از فراهمايي‏ها و هم‏انديشي‏هاي منطقه‏اي، زير منطقه‏اي و بين‏المللي را مدنظر قرار خواهند داد تا همكاري و كمك فني را ارتقاء دهند و بحث و بررسي مشكلات مربوط به نگراني دوجانبه ازجمله نيازها و مشكلات ويژه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادهاي در حال گذر را برانگيزانند.
       7ـ كشورهاي عضو برقراري راهكارهاي داوطلبانه را با هدف كمك مالي به تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادهاي درحال گذر براي اعمال اين كنوانسيون ازطريق پروژه‏ها و برنامه‏هاي كمك فني مورد بررسي قرار خواهند داد.
       8 ـ كشورهاي عضو، اعطاء كمكهاي داوطلبانه به‏دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهت شكوفا نمودن برنامه‏ها و پروژه‏ها ازطريق دفتر مزبور در كشورهاي درحال توسعه با هدف اجراء اين كنوانسيون، مدنظر قرار خواهند داد.
        ماده 61 ـ جمع‏آوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به فساد
        1ـ هـر كشور عضـو با مشورت كارشناسان، گرايـش به فسـاد در قلـمرو خود و نيز اوضـاع و احوالي كه در آنها جرائم مربوط به فسـاد ارتكاب مي‏يابد را مـدنظر قرار خواهد داد.
       2ـ كشورهاي عضو، توسعه و استفاده مشترك از آمارها و اظهارنظرهاي كارشناسي تحليلي در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جايي كه ممكن باشد تـعاريف، استـانداردها و روشهاي مشتـرك و نيز اطلاعات مربوط به بهترين رويه‏هـا جهت پيشـگيري و مبارزه با فـساد را ازطريق سازمانهاي بين‏المللي و منطقه‏اي مـدنظر قرار خواهند داد.
       3ـ هر كشور عضو، نظارت بر سياستها و اقدامات عملي را جهت مبارزه با فساد و ارزيابي كارايي و اثربخشي آنها، مدنظر قرار خواهد داد.
       ماده 62 ـ ساير اقدامات: اجراء اين كنوانسيون ازطريق توسعه اقتصادي و كمك فني
       1ـ كشورهاي عضو اقداماتي كه منجر به اجراء مطلوب اين كنوانسيون شود را تاحد امكان ازطريق همكاريهاي بين‏المللي با درنظر گرفتن تأثيرات منفي فساد برجامعه به‏طور اعم و بر توسعه پايدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.
       2ـ كشورهاي عضو تاحدي كه ممكن باشد و با هماهنگي با يكديگر و نيز سازمانهاي بين‏المللي و منطقه‏اي تلاشهاي ملموسي را درموارد زير به عمل خواهند آورد:
       الف ـ ارتقاء همكاريهاي خود در سطوح مختلف با كشورهاي در حال توسعه با هدف تحكيم ظرفيت كشورهاي اخيرالذكر براي پيشگيري و مبارزه با فساد.
       ب ـ ارتقاء كمكهاي مادي و مالي جهت حمايت از تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه براي پيشگيري و مبارزه با فساد و كمك به آنها براي اجراء موفقيت‏آميز اين كنوانسيون.
       پ ـ ارائه كمك فني به كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي با اقتصاد درحال گذر جهت كمك به آنها براي برآوردن نيازهاي آنها به منظور اجراء اين كنوانسيون. بدين‏منظور كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا كمكهاي داوطلبانه منظم و كافي به حسابي كه به‏طور خاص بدين‏منظور در ساز و كار مالي سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده است، بنمايند. كشورهاي عضو براساس قانون داخلي و مفاد اين كنوانسيون مي‏توانند توجه ويژه‏اي را نيز به اختصاص درصدي پول يا معادل ارزش عوايد ناشي از جرم يا اموال مصادره شده طبق مفاد اين كنوانسيون جهت كمك به آن حساب، معمول دارند.
       ت ـ ترغيب و تشويق ساير كشورها و مؤسسات مالي درصورت مقتضي براي ملحق شدن آنها به تلاشهايي كه طبق اين ماده انجام مي‏شود، به‏ويژه ازطريق ارائه برنامه‏هاي آموزشي بيشتر و تجهيزات جديدتر به كشورهاي درحال توسعه جهت كمك به آنها در دستيابي به اهداف اين كنوانسيون.
       3 ـ اين اقدامات تا جايي كه ممكن باشد، بدون خدشه‏وارد آوردن به تعهدات كمك خارجي موجود يا ساير ترتيبات مربوط به همكاريهاي مالي در سطوح بين‏المللي، منطقه‏اي يا دوجانبه خواهد بود.
       4ـ كشورهاي عضو با درنظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي مؤثر نمودن روشهاي همكاريهاي بين‏المللي پيش‏بيني شده توسط اين كنوانسيون و جهت پيشگيري، كشف و كنترل فساد مي‏توانند ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه درمورد كمك مادي و تداركاتي منعقد نمايند.
       فصل هفتم ـ راهكارهاي اجرائي
       ماده 63 ـ فراهمايي كشورهاي عضو اين كنوانسيون
       1ـ بدين‏وسيله فراهمايي (كنفرانس) كشورهاي عضو اين كنوانسيون به‏منظور بهبود ظرفيت كشورهاي عضو و همكاري بين آنها براي نيل به اهداف مندرج در اين كنوانسيون و ترغيب و تجديدنظر در اجراء آن تشكيل مي‏شود.
       2ـ دبيركل سازمان ملل متحد، فراهمايي كشورهاي عضو را حداكثر يك سال پس از لازم‏الاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد كرد. پس از آن نشستهاي عادي فراهمايي كشورهاي عضو براساس آئين كار مصوب فراهمايي برگزار خواهد شد.
       3ـ فراهمايي كشورهاي عضو، آئين كار و مقررات حاكم بر اجراء فعاليتهاي مندرج در اين ماده ازجمله قواعد مربوط به پذيرش و شركت ناظران و پرداخت هزينه‏هاي تقبل شده براي اجراء اين فعاليتها را تصويب خواهد نمود.
       4ـ فراهمايي كشورهاي عضو درمورد فعاليتها، تشريفات و روشهاي كاري براي نيل به اهداف مندرج در بند(1) اين ماده ازجمله موارد زير توافق خواهد كرد:
       الف ـ تسهيل فعاليتهاي كشورهاي عضو به موجب مواد(60) و(62) و فصلهاي دوم تا پنجم اين كنوانسيون ازجمله ترغيب و بسيج كمكهاي داوطلبانه.
       ب ـ تسهيل مبادله اطلاعات در بين كشورهاي عضو درخصوص گرايشها و الگوهاي فساد و رويه‏هاي موفقيت‏آميز جهت پيشگيري و مبارزه با آن و بازگرداندن عوايد ناشي از جرم ازجمله ازطريق نشر اطلاعات مربوط به گونه‏اي كه در اين ماده ذكر شده است.
       پ ـ همكاري با سازمانهاي‌منطقه‏اي و بين‏المللي مربوط و سازوكارها و سازمانهاي غيردولتي.
       ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهيه شده توسط راهكارهاي منطقه‌اي و بين‏المللي جهت مبارزه و پيشگيري از فساد به‏منظور اجتناب از دوباره‏كاري غيرضروري.
       ث ـ بررسي دوره‏اي اجراء اين كنوانسيون توسط كشورهاي عضو.
       ج ـ ارائه پيشنهادهايي براي بهبود اين كنوانسيون و اجراء آن.
       چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات كمك فني كشورهاي عضو درخصوص اجراء اين كنوانسيون و پيشنهاد هر اقدامي كه ممكن است در اين رابطه ضروري به‏نظر برسد.
       5 ـ از نظر بند(4) اين ماده، فراهمايي كشورهاي عضو، آگاهي لازم درمورد اقدامات متخذه توسط كشورهاي عضو دراجراء اين كنوانسيون و مشكلاتي كه در اين راه به آنها برخورد نموده‏اند را ازطريق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهكارهاي بررسي تكميلي كه ممكن است توسط فراهمايي كشورهاي عضو برقرار شود، به‏دست خواهد آورد.
       6 ـ هر كشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامه‏ها، طرحها، رويه‏ها و اقدامات اداري و قانونگذاري خود براي اجراء اين كنوانسيون را به‏گونه‏اي كه فراهمايي كشورهاي عضو مقرر كرده است، براي فراهمايي كشورهاي عضو فراهم خواهد كرد. فراهمايي كشورهاي عضو مؤثرترين راه دريافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دريافتي از كشورهاي عضو و سازمانهاي صلاحيتدار بين‏المللي را بررسي خواهد نمود. داده‏هاي دريافتي از سازمانهاي غيردولتي مربوط كه طبق تشريفاتي كه فراهمايي كشورهاي عضو درمورد آن تصميم‏گيري خواهد كرد، به‏طور مقتضي معتبر شناخته شده‏اند نيز ممكن است مورد توجه قرار گيرد.
       7 ـ فراهمايي كشورهاي عضو به‏موجب بندهاي(4) تا(6) اين ماده، درصورت لزوم هر نهاد يا سازوكار مناسبي را براي كمك به اجراء مؤثر اين كنوانسيون تشكيل خواهد داد.
       ماده 64 ـ دبيرخانه
       1ـ دبيركل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانه‏اي لازم را براي فراهمايي كشورهاي عضو اين كنوانسيون فراهم خواهد نمود.
       2ـ دبيرخانه اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
       الف ـ كمك به فراهمايي كشورهاي عضو در انجام فعاليتهاي مندرج در ماده(63) اين كنوانسيون و به عمل آوردن ترتيبات و فراهم كردن خدمات لازم براي جلسات فراهمايي كشورهاي عضو؛
       ب ـ براساس درخواست، كمك به كشورهاي عضو براي ارائه اطلاعات به فراهمايي كشورهاي عضو به صورتي كه در بندهاي(5) و(6) ماده (63) اين كنوانسيون پيش‏بيني شده است؛ و
       پ ـ تضمين هماهنگي‏هاي لازم با دبيرخانه سازمانهاي منطقه‏اي و بين‏المللي مربوط.
       فصل هشتم ـ مفاد نهايي
       ماده 65 ـ اجراء اين كنوانسيون
       1ـ هر كشور عضو براساس اصول اساسي قانون داخلي خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانوني واداري را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود به‏موجب اين كنوانسيون را تضمين نمايد.
       2ـ هر كشور عضو مي‏تواند جهت پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات جدي‏تر يا شديدتري نسبت به موارد پيش‏بيني شده در اين كنوانسيون را اتخاذ نمايد.
       ماده 66 ـ حل و فصل اختلافها
       1ـ كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را ازطريق مذاكره حل و فصل نمايند.
       2ـ هر اختلاف بين دو يا چند كشور عضو در رابطه با تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را كه نتوان ازطريق مذاكره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست يكي از كشورهاي عضو به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاريخ درخواست داوري، كشورهاي عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاري داوري با هم توافق نمايند، هر يك از كشورهاي عضو مزبور مي‏تواند اختلاف را براساس درخواست، طبق اساسنامه ديوان بين‏المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد.
       3ـ هر كشور عضو مي‏تواند در هنگام امضاء تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام كند كه خود را ملزم به رعايت بند(2) اين ماده نمي‏داند. ساير كشورهاي عضو در رابطه با هركشور عضوي كه چنين حق شرطي را درنظر گرفته است، ملزم به رعايت بند(2) اين ماده نخواهند بود.
       4ـ هر كشور عضوي كه طبق بند(3) اين ماده حق شرطي در نظر گرفته است مي‏تواند در هرزمان با ارسال اطلاعيه‏اي به دبيركل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نمايد.
       ماده 67 ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
       1ـ اين كنوانسيون از تاريخ نهم تا يازدهم دسامبر 2003 ميلادي (18 تا 20 آذر 1382 هجري شمسي) در مريدا، مكزيك جهت امضاء تمامي كشورها و پس از آن از تاريخ نهم دسامبر 2005 ميلادي (18/9/1384 هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
       2ـ اين كنوانسيون براي امضاء سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه‏اي نيز مفتوح خواهد بود، به شرط آن‌كه حداقل يك‌كشور عضو چنين‌سازماني طبق بند(1) اين‌ماده كنوانسيون را امضاء كرده باشد.
       3ـ اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب مي‏باشد. اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي درصورتي مي‏تواند سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود را توديع نمايد كه حداقل يكي از كشورهاي عضو آن به اين ترتيب عمل كرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، حدود صلاحيت خود را درمورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر تغييري در حدود صلاحيت خود را به اطلاع امين اسناد خواهد رساند.
       4ـ اين كنوانسيون جهت الحاق هر كشور يا سازمان وحدت‌اقتصادي منطقه‏اي كه حداقل يك كشور عضو آن، عضو اين كنوانسيون باشد مفتوح مي‏باشد. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي در زمان الحاق خود، حدود صلاحيت خويش را درمورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهد نمود. چنين سازماني هر نوع تغييري درحدود صلاحيت خود را به اطلاع امين اسناد خواهد رساند.
       ماده 68 ـ لازم‏الاجراء شدن
       1ـ اين كنوانسيون در نودمين روز پس از توديع سي‏امين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لازم‏الاجراء خواهد شد. ازنظر اين بند هر سند توديع شده توسط سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي به‏عنوان سندي علاوه بر اسناد توديع شده توسط كشورهاي عضو اين چنين سازماني تلقي نخواهد شد.
       2ـ اين كنوانسيون در رابطه با هر كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي كه اين كنوانسيون را پس از توديع سي‏امين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرار مي‏دهد يا به آن ملحق مي‏شود، در سي‏امين روز پس از تاريخ توديع سند مربوط توسط چنين كشور يا سازماني يا درتاريخي كه اين كنوانسيون به موجب بند(1) اين ماده لازم‏الاجراء مي‏شود (هركدام كه مؤخرتر باشد) لازم‏الاجراء خواهد شد.
       ماده 69 ـ اصلاح
       1ـ بعد از سپري شدن پنج سال از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين كنوانسيون، هر كشور عضوي مي‏تواند اصلاحيه‏اي را پيشنهاد و آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال نمايد و او هم اصلاحيه پيشنهادي را به‏ منظور رسيدگي و تصميم‏گيري در مورد پيشنهاد، به كشورهاي عضو و فراهمايي كشورهاي عضو كنوانسيون اطلاع خواهد داد. فراهمايي كشورهاي عضو هر تلاشي را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحيه به اجماع برسد. چنانچه تمامي تلاشها جهت رسيدن به اجماع به نتيجه نرسد و هيچ توافقي حاصل نشود، به‏عنوان آخرين راه حل، تصويب اصلاحيه مستلزم دو سوم اكثريت آراء كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در نشست فراهمايي كشورهاي عضو خواهد بود.
       2ـ سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه‏اي درمورد موضوعاتي كه در چهارچوب صلاحيت آنها قرار دارد، حق رأي خود را به‏موجب اين ماده با تعداد آراي برابر با تعداد كشورهاي عضو آن كه عضو اين كنوانسيون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه كشورهاي عضو سازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال كرده باشند، سازمانهاي مزبور حق رأي خود را اعمال نخواهند كرد و بالعكس.
       3ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(1) اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشورهاي عضو مي‏باشد.
       4ـ اصلاحيه مصوب، طبق بند(1) اين ماده، درمورد يك كشور عضو، نود روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم‏الاجراء خواهد شد.
       5 ـ موقعي كه اصلاحيه‏اي لازم‏الاجراء مي‏شود، در رابطه با كشورهاي عضوي كه رضايت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشته‏اند، لازم‏الاجراء خواهد بود. ساير كشورهاي عضو كماكان ملزم به مفاد اين كنوانسيون و هر اصلاحيه‏اي خواهند بود كه قبلاً تنفيذ، پذيرش يا تصويب كرده‏اند.
       ماده 70 ـ خروج از عضويت
       1ـ هر كشور عضو مي‏تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود. خروج از عضويت مزبور يك سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
       2ـ درصورتي كه تمامي كشورهاي عضو يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه‏اي از عضويت در اين كنوانسيون خارج شده باشند، عضويت سازمان مزبور در اين كنوانسيون پايان خواهد يافت.
       ماده 71 ـ امين اسناد و زبانها
       1ـ دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون تعيين مي‏شود.
       2ـ نسخه اصل اين كنوانسيون كه نسخ عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكسان برخوردار مي‏باشند نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
       در تأييد مطالب فوق نمايندگان تام‏الاختيار زير كه به‏طور مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار مي‏باشند، اين كنوانسيون را امضاء كرده‏اند.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و هفتاد و يك ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

 شماره0101/56776
    

۱۳۸۷/۷/۲۳

 تذكر ضروري روزنامه رسمي :
 با عرض پوزش تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، منتشره در روزنامه‌رسمي شماره18563 مورخ 29/8/1387 از قلم افتاده كه بدينوسيله چاپ و منتشر مي‌گردد.

جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
 بازگشت به نامه شماره 68349/483 مورخ 27/4/1385 درخصوص « لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» مصوب مورخ 21/3/1385 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 20/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً به تصويب رسيد و مقرر گرديد:
       دولت جمهوري اسلامي ايران به هنگام الحاق به كنوانسيون مزبور، در بيانه‌اي متن ذيل را لحاظ نمايد:
       « جمهوري اسلامي ايران تطهير عوايد اموال بدست آمده ناشي از جرائم موضوع ماده (23) كنوانسيون را منحصراً ناشي از عوائد جرائم مندرج در اين كنوانسيون مي‌داند.»
مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني